"الوزراء" المصري: الدولة ستوفر مساكن بديلة للمستأجرين بالقانون القديم

القاهرة- مباشر: أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن مشروع قانون الإيجار القديم، المتداول حاليًا داخل مجلس النواب، لا يستهدف بأي حال طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'آخر النهار' على قناة 'النهار'، أوضح الحمصاني أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية جاءت ردًا مباشرًا على استفسار صحفي، وتم طرحها في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بأي اضطرابات اجتماعية قد تنتج عن تطبيق القانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يعني بالضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجر، بل على العكس، ففي حال التوافق بين الطرفين على قيمة إيجارية مناسبة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تستمر العلاقة بشكل طبيعي ومنظم.

وأكد أن الهدف الأساسي من التشريع هو تنظيم العلاقة وليس إنهاءها بشكل قسري.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر، شدد الحمصاني على أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها الاجتماعية، بل ستوفر مساكن بديلة للمستأجرين، مع منحهم أولوية في الحصول على وحدات جديدة ضمن مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها.

وأضاف أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، والحكومة تحترم الصيغة النهائية التي سيتم التوافق عليها داخل البرلمان.

كما أكد أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي ستُؤخذ بعين الاعتبار.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا