اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٧ نيسان ٢٠٢٦
أطلقت مؤسسة 'مصر الخير'، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، 'كارت علاج' الذي يتيح للمستحقين صرف الأدوية من شبكة واسعة من الصيدليات المتعاقد معها، وذلك تحت شعار 'خيرك صحتهم'، بحضور الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.
وتتيح مؤسسة 'مصر الخير' خدمة التبرع لصالح 'كارت خيرك صحتهم'؛من خلال منافذ البيع التابعة لمؤسسة مصر الخير وهذا كمرحلة اولى على ان بتم تفعيل الخدمة من خلال جميع وسائل الدفع الالكتروني في المرحلة القادمة حيث يقوم المتبرع بمنحه لمن يرغب من المواطنين لصرف الأدوية بقيمة الكارت من كافة فروع كبرى الصيدليات المتعاقدة مع المؤسسة. ويتوفر الكارت بفئتين: 500 جنيه و1000 جنيه.
وقال الدكتور حسام موافي إن الكارت يعد نقلة نوعية كبيرة وخدمة تاريخية في توفير الأدوية للمصريين، مؤكداً أنه سيسهم في علاج ملايين المستحقين عبر توفير الأدوية لهم دون انتظار، وأضاف: 'أعتبر فكرة هذا الكارت عملاً صالحاً بنية صالحة، وأتمنى نجاح هذه التجربة وقياس أثر عظيم لها'.
من جانبه، صرح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 'مصر الخير'، بأن المؤسسة حرصت على أن يعتمد الكارت على نظام ذكي وسهل الاستخدام، بدءاً من التبرع به وصولاً إلى تسليمه للمستحق وصرف الأدوية، موضحاً أنه تم تدشين خدمة التبرع بالكارت من خلال منافذ بيع مؤسسة مصر الخير كمرحلة اولى .
وأوضح الدكتور رفاعي أن المتبرع، بمجرد شرائه للكارت، تصله رسالة نصية عبر هاتفه برقم الكارت الذي يتم من خلاله صرف الأدوية، مشيراً إلى أن من أبرز مميزات الكارت إمكانية صرف كافة أنواع الأدوية، سواء كانت محلية أو مستوردة، وموضحاً أنه في حال صرف أدوية بقيمة أقل من إجمالي الكارت، يتم الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي لصرفه لصالح مستحقي مشروع العلاج الشهري .
وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة 'مصر الخير'، بأنه تم توفير الكارت بفئتين (500 جنيه و1000 جنيه) لتوسيع خيارات المتبرعين، وكشفت عن سهولة إيصال الكارت لأي مستحق في أي مكان من خلال إرسال 'رقم الكارت' إليه، ليقوم بتقديمه للصيدلية وصرف العلاج مباشرة.
وأشارت الدكتورة عفاف الجوهري إلى أن صلاحية الكارت تمتد لـ 90 يوماً من تاريخ الحصول عليه، مؤكدة أن هذه المبادرة تعد نموذجاً ملهماً لدور المجتمع المدني في مساندة القطاع الصحي، وتحقيق رؤية شاملة للحماية الاجتماعية تضمن الحق في العلاج، وتخفف الأعباء المالية عن كاهل المرضى غير القادرين.
