قناة السويس تستعيد ريادتها.. أكتوبر يسجل أعلى معدل لعبور السفن منذ بداية الأزمة

في مؤشر إيجابي يعكس استقراراً تدريجياً في حركة التجارة العالمية، أعلنت هيئة قناة السويس عن تحقيق طفرة في عدد السفن العائدة للعبور خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت القناة مرور 229 سفينة مجدداً، وهو أعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة التي أثرت على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعاً مهماً ضم ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومدى انعكاسها على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري.

وأكد ربيع خلال الاجتماع حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع عملائها من الخطوط الملاحية، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي في ظل الظروف المتغيرة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسناً نسبياً في مؤشرات الملاحة، سواء من حيث أعداد السفن أو إجمالي الحمولات العابرة.

سجلت القناة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور 4405 سفن بحمولات بلغت 185 مليون طن، مقارنةً بـ 4332 سفينة بحمولات قدرها 167.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة واضحة في حجم التجارة المارة عبر القناة.

وأوضح ربيع، أن قناة السويس تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع معدلات الأمان والكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وتعميق التفريعة الغربية لبورسعيد بطول 17 كيلومتراً، مما يسهم في خدمة ميناء غرب بورسعيد ويوفر مساراً بديلاً آمناً للتفريعة الشرقية في حالات الطوارئ.

دعا رئيس الهيئة التوكيلات الملاحية إلى إرسال رسائل طمأنة للعملاء العالميين، مؤكداً جاهزية القناة لاستقبال جميع أنواع السفن بكفاءة وأمان.

كما ثمّن ربيع مبادرة الخط الملاحي الفرنسي 'CMA CGM' لعودة سفينتين عملاقتين للعبور عبر القناة، بحمولات تجاوزت 170 ألف طن لكل سفينة، معتبراً هذه الخطوة دليلاً على ثقة الشركات العالمية في قدرة قناة السويس على تأمين الملاحة الدولية.

تؤكد المؤشرات الأخيرة أن قناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها كأهم شريان ملاحي في العالم، بفضل جهود تطوير مستمرة وتعاون فعال مع كبرى الشركات الملاحية. ومع تزايد عودة السفن للعبور، تبدو القناة مستعدة لمواصلة دورها المحوري في دعم الاقتصاد العالمي وتعزيز حركة التجارة الدولية.