فرصة أخيرة|المحافظات تبدأ تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.. الخطوات والرسوم

بدأت الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات في تلقي طلبات التصالح من جميع المواطنين، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المخالفين بتقين أوضاعهم، عن طريق قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بالتزامن مع جهود الحكومة في وضع قانون للتصالح في مخالفات البناء لجميع المواطنين حتى يمكنهم الاستفادة وتقنين أوضاعهم.

تلقت اللجنة المختصة من وزارة الإسكان، تساؤلات حول قانون التصالح في مخالفات البناء كشروط قانون التصالح الجديد 2024 والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى رسوم التصالح في مخالفات البناء، حتى يتمكن المواطن الراغب في تقديم طلب التصالح من معرفة كافة التفاصيل لتقنين أوضاعه.

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية الحضارية، إنه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، أصبح هناك مزيد من المرونة في استقبال طلبات التصالح، وقد منحت الدولة امتيازات عديدة للمواطنين، تشمل تخفيضات في السداد الفوري وإمكانية التقسيط على خمس أو ثلاث سنوات بدون فوائد.

وأشار “حسان” لـ “صدى البلد”، إلى أن قانون التصالح شهد تغييرات تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وزيادة فعالية التنفيذ، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التصالح بدلاً من الهدم والإزالة، حيث تقوم اللجان الهندسية بتقييم حالة المبنى وتحديد ما إذا كانت مخالفته ضارة بالبيئة أو بالممتلكات العامة. وفي حالة عدم الضرر، يتم التصالح مقابل سداد غرامات المخالفة.

وأوضح أن المخالفات تشمل المدن والقرى والنجوع والعِزب. وقد سجلت الأرقام وجود 286 مدينة بها مخالفات بناء، و185 مركزًا، و90 حيًّا، بالإضافة إلى 4742 قرية، و31 ألف كفر وعزبة ونجع، بإجمالي أكثر من 3 ملايين مخالفة، وأكثر من مليونين حالة تعدي على الأراضي الزراعية، مضيفا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات خاصة للقرى والنجوع، حيث تم تخفيض اشتراطات البناء وتحديد قيمة التصالح للمتر بخمسين جنيهًا.

وأكد “حسان” أن القانون هو إجراء مؤقت لحل مشكلات المباني المخالفة، وسيلغى بعد تسوية أوضاع هذه الفئة، ويستثنى من التصالح المباني القريبة من نهر النيل، واستخدام الجراجات لأغراض تجارية، والمخالفات المتعلقة بالسلامة الإنشائية التي تشكل خطرًا على الأرواح.

وأشار إلى أن رقمنة إجراءات التصالح من خلال تطبيق 'تصالح' تسهم في تسهيل العملية للمواطنين، موضحا أن التصالح غير مسموح به في المخالفات المتعلقة بسلامة المبنى أو البناء على أراضٍ تتعلق بحرم النيل أو الموارد المائية.

وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح علي مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ٢٠١٩ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ وللحفاظ علي حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعها طبقآ للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر محافظة الجيزة السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ علي حق الدولة.

وفيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح فبرجاء التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك حرصآ منا علي تجنبكم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.

وتساءل العديد حول قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024، وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، دفع رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح في مخالفات البناء (نقدًا أو غير نقدي)، وفقًا لنص المادة الـ 5 من قانون التصالح.

وإليكم رسوم التصالح في مخالفات البناء: