خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

أكدت مصادر داخل نادي بيراميدز احترامها الكامل لأحكام القضاء، تعليقًا على الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد لمدة عام للاعب الفريق رمضان صبحي، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ'قضية التزوير'.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، إن الحكم الصادر لا يُعد باتًا أو نهائيًا، مشددة على أن النادي ينتظر ما ستسفر عنه خطوات هيئة الدفاع الخاصة باللاعب، والتي من المنتظر أن تتقدم بالطعن على الحكم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأضافت المصادر أن إدارة النادي تتابع الموقف القانوني عن كثب، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقانون، واحترام مسار العدالة، دون الدخول في أي تفاصيل تخص القضية لحين صدور حكم نهائي وبات.

كانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قضت بالسجن المشدد لمدة سنة واحدة على رمضان صبحي، لاعب كرة القدم، والسجن لمدة 10 سنوات على المتهم الأول في القضية، مع براءة المتهم الرابع، في القضية المتهمة بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وشملت قائمة المتهمين في القضية أربعة أشخاص، هم: “يوسف. م”، 22 عامًا، عامل بمقهى، و'محمد. إ'، 37 عامًا، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، و'رمضان. ص'، 28 عامًا، لاعب كرة قدم، و'طارق. م'، 45 عامًا، مالك مقهى.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية شملت كراسات إجابات امتحانات، وكشوف حضور وانصراف لطلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة بشعبة الدراسات السياحية، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وأوضحت التحقيقات أن الوقائع تضمنت إثبات حضور وأداء المتهم الثالث (رمضان صبحي) للامتحانات، على خلاف الحقيقة، من خلال توقيعات منسوبة إليه زورًا، إلى جانب إمداد القائمين على عملية التزوير بالبيانات اللازمة لإتمام الجريمة.

كما كشفت النيابة عن اشتراك المتهمين مع آخر مجهول وموظفين عموميين حسني النية، في استخراج محررات رسمية تفيد بقيد اللاعب واجتيازه سنوات دراسية لم يلتحق بها فعليًا، بما أظهره بمظهر الطالب المنتظم دراسيًا، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكد أمر الإحالة أن وقائع التزوير شملت أوراق الفرق الدراسية الثلاث، سواء كراسات الإجابة أو كشوف الحضور والانصراف، بهدف إضفاء شرعية على موقف دراسي غير حقيقي.