تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض

استعرض عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، أبرز محاور قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، واصفًا إياه بأنه أحد أهم القوانين التي صدرت مؤخرًا لدعم المنظومة الصحية في مصر.

وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن القانون يمثل حائط صد يوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الرعاية الطبية، ويعكس حرص الدولة على وضع صحة المواطن وكرامة الطبيب في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن فلسفة القانون تعتمد على مبدأ الموافقة المستنيرة، والتي تضمن إيضاح الإجراء الطبي أو الجراحي للمريض، وشرح طبيعة التدخل ونسبة الخطورة المحتملة قبل تنفيذه، بما يعزز من شفافية العلاقة بين الطبيب والمريض.

وأشار ماهر إلى أن القانون يتكون من خمسة فصول تضم 29 مادة، تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة للطواقم الطبية، مع توفير حماية قانونية للطرفين. كما يشمل الفصل الأول تعريفًا شاملًا للمهن الطبية، تمهيدًا لتحديد المسئوليات بدقة داخل المنظومة الصحية.