المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطلق مرصد الحوار الوطنى

أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مرصدا للحوار الوطني يتابع عمل جلساته ويبلور رؤيتها حيال القضايا التي تتم إثارتها فيه ليس فقط بالمحور السياسي إنما بعدد من المواضيع التي ستناقشها المحاور الأخرى أيضا، حيث إن كافة محاور الحوار تؤثر بشكل أو بآخر على حقوق الإنسان بأفرعها الخمسة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت المنظمة أنه من خلال هذا المرصد ستقدم المنظمة ورقة موقف حيال كل قضية مثارة حتى يتسنى لها أن تعرض رؤيتها بشكل منسق ومنتظم على الرأي العام. كما ستعقد المنظمة في ضوء ما يصدر عن هذا المرصد ورش عمل وحلقات نقاشية تضم الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات ذات الصلة بالقضايا التي يناقشها الحوار الوطني لتكتسب رؤيتها صفة الشمول.

وأكد عصام شيحة، رئيس المنظمة، أن إطلاق المرصد يأتي تعزيزاً لمشاركة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مجريات الحوار، وذلك من خلال طرح رؤيتها على المختصين والرأي العام للاستماع لما لديهم من توصيات ومقترحات من الممكن أن تثري مساهمة المنظمة في الحوار الوطني للعمل على تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان المكفولة بموجب شرعية حقوق الإنسان الدولية والدستور المصري.

وأشارت المنظمة إلى أنه دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، ولاقت الدعوى استحسان القوى السياسية على خلاف انتماءاتها وكذلك المجتمع المدني بكل أطيافه.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أولى الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي التي قامت بالتعاطي بشكل إيجابي وبناء مع دعوة الرئيس للحوار وعقدت بدورها ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من رؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والنواب والوزراء السابقين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ونتجت عن هذه الجلسة توصيات ومقترحات هامة تم تضمينها فيما بعد بأجندة الحوار الوطني.

وانخرطت المنظمة أيضا في العملية التحضيرية للحوار وقدمت رؤيتها خلال لقاءات المنسق العام للحوار بعدد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومع انطلاق الحوار في مايو 2023 أصبحت المنظمة أحد العناصر التي تشارك بفاعلية في جلسات الحوار المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة وغيرها.

وستناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني في جلساتها العديد من المواضيع والقضايا جميعها يندرج تحت 5 عناوين رئيسية:

١-الحق في السلامة الجسدية ومعاملة المحتجزين والسجناء

٢-الحق في الحرية - وضمانات نظام العدالة الجنائية

٣-حرية الرأي وتداول المعلومات

٤-الحريات الأكاديمية

٥-القضاء على جميع أشكال التمييز.