"الري" تدشن وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.

وأشار سويلم لأهمية هذه الوحدة في المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والاستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.

أشار إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.

كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة وتحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات والإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى وتكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار، والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة وإعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه - التأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية وتوافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية .

كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة وتحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى وتحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع وتحديد مدى التزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية.