الحكومة الفلسطينية: التعاون المصري الفلسطيني يقطع الطريق على مخططات التهجير

أكد محمد أبو الرب المتحدث باسم مجلس الوزراء الفلسطيني أن زيارة وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح يعكس التعاون بين البلدين ووحدة المواقف.

وقال “أبو الرب” في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'هذا المشهد أمام معبر رفح يعكس نوعًا من التكاثف والتعاون الفلسطيني المصري ووحدة الموقف والمصير، لأنه في النهاية ما يواجهه الشعب الفلسطيني ينعكس بشكل أو بآخر على الأمن القومي المصري'.

وأضاف: 'هذا التكاتف والتضامن المشترك يساهم بشكل مؤكد في مواجهة مخططات التهجير التي تُحاك للقضية الفلسطينية، والتي يُراد استغلالها في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متشددة، تحظى بتأييد بعض الدول لذلك كان لابد من أن يبعث هذا التواجد برسالة مهمة جدًا تؤكد أن مخطط التهجير لن يكون مقبولًا بأي شكل من الأشكال'.

وتابع: 'الحكومة الإسرائيلية اليمينية، على الرغم من كل هذا التدمير الشامل في قطاع غزة، ما زالت معنية بمواصلة عدوانها وتتملص من كل تفاهمات الوسطاء، وخصوصًا الشقيقة مصر، التي كثيرًا ما تتوصل إلى حلول وتضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، ثم تعود إسرائيل للتراجع عنها أو تضع شروطًا جديدة ومعقدة، هدفها النهائي إطالة أمد هذا العدوان'.

وواصل: 'الهدف الحقيقي لهذه الحكومة المتشددة ليس فقط استعادة عدد من الرهائن، وإنما استدامة الهيمنة والسيطرة على قطاع غزة وجعله مكانًا غير صالح للحياة هذه الرؤية السياسية تقوم على منع التواصل الجغرافي بين الضفة والقطاع تحت سلطة واحدة ونظام سياسي واحد، وهو ما يساهم في إفشال قيام الدولة الفلسطينية بالنسبة لهم، إذا أُزيلت غزة عن بكرة أبيها فهذا أمر جيد طالما أنه يلغي فكرة قيام الدولة الفلسطينية'.

واختتم: 'لهذا السبب، فإن الموقف الوطني الفلسطيني يجب أن يتجه نحو توحيد شطري الوطن في الضفة وغزة، وأن تتنازل حركة حماس عن بعض مواقفها لصالح منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الاعتراف والشرعية الدولية، والقادرة على تجنيب الشعب ويلات هذه الحرب المطلوب من حماس أن تسلّم ملف إدارة قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، وكذلك أن تسلّم ملف المفاوضات برمته للسلطة الوطنية الفلسطينية'.