"الاتحاد المصري" يكشف أهم المستجدات في التأمين الطبي

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل الأحد، عن أهم المستجدات في التأمين الطبي بالاشتراك واعتماد الأمم المتحدة ضمن جهود الاتحاد لتعزيز الوعي بأحدث المستجدات في مجال التأمين الطبي بما يعكس التزامه المستمر بتطوير القطاع ودعم العاملين به.

وتناولت ورشة العمل أبرز التطورات في التأمين الطبي وأساليب مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها السوق المحلية والعالمية كما تم مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة المخاطر الصحية، إضافة إلى استعراض استراتيجيات مبتكرة لزيادة كفاءة خدمات التأمين الصحي وتحقيق رضا العملاء.

حاضر في الورشة د.عبد الله أبو طالب، خبير منظمة الصحة العالمية والدكتور عصام القاضي، خبير الطباعة الحيوية والدكتور محمد علي مؤسس ومدير عام شركة DTC.

تمت مناقشة كيفية تعزيز السياحة العلاجية كفرصة واعده للتأمين الطبي في مصر حيث يتوفر في مصر خدمات رعاية صحية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، ما يقلل من تكاليف التأمين على الإجراءات الطبية المكلفة.

وتعمل شركات التأمين العالمية على تطوير خطط صحية تساهم في نمو وزيادة السياحة العلاجية، بما في ذلك مصر كما يمكن لقطاع السياحة الاستشفائية في مصر الاستفادة من منتجعات البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كوجهات للتعافي والاستشفاء بعد العلاج.

وتناولت الورشة الحديث عن دور التحول الرقمي في تطوير النظام الصحي عبر ربط جميع أطراف الرعاية الصحية في تطبيق واحد للهاتف المحمول، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا يدعم التواصل الفعال بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين والعملاء. حيث يسهم هذا التحول الرقمي في تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحقيق فوائد شاملة لجميع الأطراف المعنية.

واستعرضت الورشة دور الابتكارات الحديثة في تحسين خدمات التأمين الطبي بما يسهم في تقديم حلول متقدمة وغير تقليدية للرعاية الصحية، ويعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مع تحسين مستوى الرعاية الصحية المتاحة.

حضر الورشة ما يزيد عن 80 من (مديري الاكتتاب الطبي -ومديري التعويضات الطبي – ومديري الشبكة الطبية)، وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، مما اتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953 وهو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.