الإمارات.. استمرار نمو القطاع الخاص خلال نوفمبر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر 2024 من 54.1 خلال أكتوبر الماضي، وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. ومع ذلك، ظل معدل النمو أبطأ من المعدلات المسجلة في وقت سابق من العام. 

وساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زياد أسرع في الأعمال الجديدة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.

أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال نوفمبر الماضي، تأثر مستويات القدرة الإنتاجية بسبب التقييم الضعيف إلى حد ما لنمو النشاط المستقبلي. ولم تتحسن توقعات الإنتاج إلا بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في 18 شهرا الذي سجلته في شهر سبتمبر. وعلى هذا الأساس، كانت الشركات مترددة في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث استهلكت متطلبات الإنتاج الحالية في الغالب المشتريات الجديدة.

وأشارت الشركات إلى تحسن قوي في فترات الموردين، وهو ما ساهم في زيادة طفيفة في المخزون الإجمالي.

وأظهرت بيانات شهر نوفمبر، توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلا من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.

وشهد سوق العمل ضعفا نسبيا في القطاع غير المنتج للنفط، ولم ترتفع معدلات التوظيف إلا بشكل طفيف إلى أقل حد على مدى 31 شهرا، حيث أفادت كافة الشركات المشاركة تقريبا (99%) بعدم حدوث أي تغيير في أعداد الموظفين لديهم.

واستقر معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر أكتوبر خلال فترة الدراسة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة قوية من المتوسط طويل الأمد. 

وأظهرت أدلة الدراسة في التكاليف، والتي كانت أسرع قليلا أن ضغوط التكلفة نشأت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والآلات والصيانة، ورغم ارتفاع التكاليف، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط خفض أسعار مبيعاتها، لتستمر بذلك فترة التخفيضات المستمرة منذ شهر أكتوبر، ودفعت الرغبة في تقديم أسعار أكثر تنافسية الشركات في كثير من الأحيان إلى خفض أسعارها، على الرغم من أن وتيرة التراجع الإجمالية كانت متواضعة.

ارتفاع مبيعات الشركات

وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: 'جاء مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة متسقا مع معدل النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر نوفمبر. واستمرت الشركات في تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات، مما حفز النشاط التجاري لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأعمال المتراكمة'.

وتابع: 'رغم أن الرقم الرئيسي كان إيجابا، فإن بيانات الدراسة أشارت إلى درجة من عدم اليقين بين الشركات بشأن المدة التي قد تستمر فيها هذه القوة،  كانت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة نسبيا - وهي ثاني أدنى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي - وكانت هناك إشارات أخرى من جانب الشركات المشاركة إلى أن الأسواق أصبحت مزدحمة، مما يحد من قوة التسعير'.