إلزام المعلمين بتحليل المخدرات للترقي واستبعاد الممتنعين| والمدرسين: "القرار إهانة لينا"

أعلنت الإدارات التعليمية ، أنه على المعلمين المرشحين للترقي ، والذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ أو تم تعيينهم عام ۲۰۱٨ ، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٣ ) ، بسرعة عمل تحليل المخدرات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه .

كما شددت الإدارات التعليمية ، على ضرورة احضار صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة الكتروني للسادة المعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية للوظيفة الأعلي ، وتسليمها لقسم التسويات بالإدارات التعليمية لسرعة مخاطبة المديرية .

وقالت الإدارات التلعيمية : يحفظ أصل التحليل بملف خدمة المعلم ، ويتم توقيع قسم الملفات على صورة التحليل بأن الأصل تم حفظة بملف الخدمة ويتم تسليم الصورة معتمدة بهذا التوقيع لقسم التسويات بالإدارة

وحذرت الإدارات التعليمية ، من لم يتقدم بعمل تحليل المخدرات ، سيتم حجب اسمه من القرار المالي الخاص بصرف مستحقات الدرجة المالية لحين حفظ التحليل بملف خدمته

وقد تسبب قرار إلزام المعلمين بتحليل المخدرات قبل الترقي ، في حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث انقسمت الاراء بين مؤيد ومعارض ، حيث كتب البعض “المدرس مطلوب منه تحليل مخدرات الدنيا باظت” ، وكتبت احدى المعلمات : والله اهانة للمعلمات لما تطلب متحليل مخدرات ويكون شرط للترقية'

بينما ظهرت بعض التعليقات المؤيدة للقرار مثل : “لازم التحليل فعلا لان في ناس فعلا بتشرب مخدرات ، وكتب البعض ”ايه المشكلة لو المعلم تمام يخاف ليه ؟

فيما جاءت بعض التعليقات الساخرة مثل : اطمنوا هما مش لاقيين ياكلوا علشان يتعاطوا، وجاء تعليق اخر كالتالي “هما عارفين يعيشوا عشان يشتروا مخدرات”

وعلى جانب آخر شكى بعض المعلمون من الزحام الشديد وصعوبة اجراء تحليل المخدرات المطلوب في الجهات المعنية بذلك

ومن جانبها أعلنت المدارس الاوراق المطلوبة لعمل تحليل المخدرات اللازم لترقيات المعلمين ، مؤكدة أنها تتمثل في :