هل تجزئ صلاة الجمعة بسبعة أشخاص بسبب التواجد في أوروبا.. عضو الفتوى بالأزهر يجيب

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من سائل يقول في رسالته: «كنا سبعة على سفر إلى بلد أوروبي، وأقمنا صلاة الجمعة في الفندق الذي نقيم فيه، فما حكم الشرع في ذلك؟».

وأجاب لاشين قائلًا إن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه الكريم بالمحافظة على الصلوات، مستشهدًا بقوله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على أهمية صلاة الجمعة ووجوب أدائها على المسلم المستوطن المقيم الصحيح البالغ العاقل، حيث روى الإمام مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم».

وأوضح أن الكتاب والسنة والإجماع انعقدوا جميعًا على فرضية صلاة الجمعة على من توافرت فيه شروط وجوبها، مستدلًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ». 

كما أشار إلى ما رواه أبو داود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: *«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة».

وتابع لاشين موضحًا أن الفقهاء أجمعوا في كل عصر على شروط وجوب صلاة الجمعة، وهي: التكليف، والصحة، والذكورية، والحرية، والإقامة، والاستيطان. وأضاف أن دين الإسلام قائم على اليسر ورفع الحرج، وأن الفقهاء قرروا قاعدة عظيمة تقول: «المشقة تجلب التيسير»، مؤكدًا أن الجمعة رغم وجوبها إلا أنها تسقط عمّن يلحقه في أدائها مشقة وحرج، ومنهم المسافر، استنادًا إلى ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض»، ويلحق بالمرضى والمسافرين بجامع المشقة.

وأشار إلى ما ذكره الميرغيناني في كتاب 'الهداية' من عدم وجوب الجمعة على المسافر، والمرأة، والمريض، والأعمى، وأنهم إن حضروا وصلّوا مع الناس أجزأتهم عن فرض الوقت. 

كما نقل عن ابن قدامة قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة أبدًا، وإنه في حجة الوداع حين وافق يوم عرفة يوم الجمعة صلى الظهر والعصر جمعًا ولم يصل الجمعة.

وأوضح لاشين قائلًا إن ما قام به السائل ورفاقه من إقامة الجمعة في الفندق يندرج تحت خلاف فقهي واضح؛ فمذهب الأحناف يصحح إقامة الجمعة بإمام ومأموم فقط دون اشتراط عدد معين، ومن ثم فإن صلاتهم صحيحة وفقًا لهذا المذهب.

 أما المالكية فيشترطون لصحة صلاة الجمعة حضور اثني عشر رجلًا ممن تجب عليهم الجمعة، فيما يرى الشافعية اشتراط حضور أربعين. أما الحنابلة فيوافقون الشافعية في اشتراط العدد، ولذلك فإن الصلاة باطلة عند هذه المذاهب الثلاثة.

وتابع قائلًا إن موقع السؤال يقع بين قول يصحح وقول يبطل، وأن الواجب في مثل هذه المسائل التي يكثر فيها الخلاف ويقوى جانب الاحتياط هو الاتجاه إلى ما يرفع الشبهة تمامًا، ولذلك فإن الأولى والأرجح في رأيه هو عدم إقامة الجمعة في مثل هذه الظروف، والاكتفاء بصلاة الظهر جماعة، اتساقًا مع القاعدة النبوية الجامعة: *«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»*.

وختم الدكتور عطية لاشين بيانه بالتأكيد على أن الشريعة لا تكلف المسلم فوق طاقته، وأن المسافر غير مخاطب ابتداءً بصلاة الجمعة، وأن أداء الظهر يكون هو الصواب الأليق في مثل هذه الظروف، منعًا للوقوع في خلاف معتبر حول صحة العبادة وضمانًا لطمأنينة المسلم في أداء فرضه.