عاجل| تشمل قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد.. زيادة مرتقبة في أسعار الغاز للمصانع

تعتزم الحكومة إصدار قرار وشيك بزيادة أسعار الغاز للمصانع بواقع دولار إضافي للمليون وحدة حرارية، للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وقالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز'، إن القرار تم اتخاذه وينتظر النشر في الجريدة الرسمية لتفعيله، مشيرةً إلى أن سعر الغاز وفقًا لمؤشر البورصة العالمية عند 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، فيما وصل الحد الأدنى لسعر الغاز للمصانع إلى 5.75 دولار.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يسري على كافة القطاعات، منها الأسمدة الآزوتية وغير الآزوتية، والبتروكيماويات، والحديد، والطوب.

وأضافت المصادر: تسعى مصر للعودة للإنتاج مجددًا لسد الطلب المحلي وتقليل الاستيراد، بل والعودة للتصدير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر تقرير صادر عن شركة ريستاد إنيرجي أن منطقة الشرق الأوسط تمضي بخطى متسارعة نحو تجاوز آسيا لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بحلول عام 2025، خلف أمريكا الشمالية فقط. فقد نما إنتاج الغاز في المنطقة بنحو 15% منذ عام 2020، ما يعكس سعي دول المنطقة لزيادة الاستفادة من احتياطياتها الغازية وتعزيز صادراتها لتلبية الطلب العالمي المتنامي.

نمو قوي في الإنتاج والتصدير حتى 2035

تنتج دول الشرق الأوسط حاليًا حوالي 70 مليار قدم مكعب يوميًا (Bcfd) من الغاز، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% بحلول عام 2030، و34% بحلول 2035، بدعم من مشاريع ضخمة في السعودية، إيران، قطر، عمان، والإمارات.

وتتوقع Rystad أن تضيف المنطقة 20 مليار قدم مكعب إضافية يوميًا بحلول 2030، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي للغاز في أوروبا.

ويفترض هذا السيناريو استقرار أسعار خام برنت عند 70 دولارًا للبرميل، وأسعار الغاز المرتبطة بالنفط بين 7 و9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu). وإذا انخفض السعر دون 6 دولارات، فقد تتأخر مشاريع جديدة وتنخفض نسبة النمو المتوقع إلى أقل من 20%.

طفرة في التصدير وهدف للتحول إلى مركز طاقة عالمي

مع التوسع في الإنتاج، تستعد دول المنطقة لزيادة صادرات الغاز بمقدار 10 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، ما يعزز موقعها كمورّد رئيسي للأسواق الأوروبية والآسيوية.

وتُظهر البيانات نموًا سنويًا مستقرًا في الإنتاج بنسبة 6%، ليصل الإجمالي إلى 90 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية العقد.

وتتجه نصف الزيادة المتوقعة في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتصاعد، خاصة من القطاع الصناعي، بينما يُخصص النصف الآخر للتصدير عبر عقود طويلة الأجل، ما يعزز الدور الاستراتيجي للمنطقة كمركز موثوق للطاقة.

مشاريع منخفضة التكلفة تقود النمو

يعتمد جزء كبير من هذه الطفرة على مشاريع قادرة على إنتاج الغاز بتكلفة تقل عن 5 دولارات لكل ألف قدم مكعب، ما يجعلها مرنة أمام تقلبات الأسعار.

وتقود قطر والإمارات والسعودية هذه الموجة من النمو، حيث تعمل قطر على توسعة حقل الشمال لزيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المُسال (LNG) بنسبة 80%، من 77 إلى 142 مليون طن سنويًا (Mtpa) بحلول نهاية العقد، مع تكلفة إنتاج دون 6 دولارات لكل MMBtu.

ورغم أن انخفاض الأسعار دون هذا المستوى يمثل تحديًا للاستثمارات، فإن تكاليف الإنتاج المنخفضة في المشاريع الشرق أوسطية تحميها من التباطؤ الكبير، حيث يمكن استمرار النمو حتى في ظل بيئة أسعار منخفضة.