بعد نشره في الجريدة الرسمية.. موعد تفعيل قانون العمل الجديد رسميا

جاء قانون العمل الجديد، كخطوة لتحسين بيئة العمل بمصر، وحفظ الحقوق العمالية، حيث يضمن القانون مكتسبات واضحة للعمال، ترسخ مفاهيم حمايتهم وإنصافهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك بعد توقيع الرئيس على القانون خلال احتفالية عيد العمال بالسويس.

وفيما يخص موعد تطبيق قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.

 تنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات  السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

طبقا لتصريحات رئيس قوى عاملة البرلمان النائب عادل عبد الفضيل،لن يحتاج قانون العمل الجديد إلى لائحة تنفيذية، وإنما يصدر وزير العمل خلال ثلاثة أشهر القرارات التنفيذية المتعلقة ببعض الأمور المرتبطة بالقانون الجديد.

شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل .

و من أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.