وزير الري: تكثيف جهود حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تكثف جهودها لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، والتصدي لكافة أشكال التعدي عليها، بالتوازي مع العمل على اختيار أفضل آليات الاستثمار والاستغلال الأمثل لهذه الأصول، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية.

وأوضح الوزير أن تعظيم العائد من أملاك الري ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بمختلف جهات الوزارة.

مشروعات مائية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث جرى بحث موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية المعتمدة، إلى جانب مناقشة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري داخل المحافظة.

بروتوكول تعاون لتعظيم استغلال أملاك الري

وعقب اللقاء، شهد الوزير ومحافظ الدقهلية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة.

ووقّع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على ملف الأملاك، وعماد الدين عبدالله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.

ويتضمن البروتوكول الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض فضاء مملوكة لوزارة الري بمدينة ميت غمر، بمساحة 826 مترًا مربعًا.

رؤية 2030 وتعظيم الأصول العامة

وأكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

من جانبه، شدد محافظ الدقهلية على أن البروتوكول يعكس حرص المحافظة على الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، وتعظيم موارد الدولة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي يعود بالنفع المباشر على المواطنين، في إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة.

يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري تُعد الجهة المختصة بالإشراف على الأملاك العامة للدولة المرتبطة بالموارد المائية والري، والحفاظ عليها وإدارتها، وفقًا للقوانين المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.