اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢١ أب ٢٠٢٣
حبس مرتضى منصور.. يتساءل كثير من المواطنين عن الموقف القانوني للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد صدور قرار من المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبسه 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف موطفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.
وكشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي عن حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ.
وكتب عثمان، عبر صفحته على «فيس بوك»: قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور سته أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
تأتي تفاصيل الاتهام، حينما قام المستشار مرتضى منصور بقذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وسبها بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار وذلك عبر حساباته الإلكترونية.
وقضت في وقت سابق محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد رفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين، فهل هنا بعد صدور حكم قضائي جديد سيتم تنفيذ الحكم السابق عليه أم لا، سترصد «الأسبوع» موقف المستشار مرتضى منصور قانونيا.
بحسب محمد عثمان محامي النادي الأهلي، فإن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها..
على المتهم «مرتضى منصور».. المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ووفق عثمان، مازال منظورا أمام ذات المحكمة 7 قضايا أخرى ضد مرتضى منصور بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادى الأهلى والكابتن أحمد شوبير ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة منا ومن غيرنا قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامه تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
وجاء في المادة 56 أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجوز إلغاؤه:
1. إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2. إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وجاء في المادة 57 بأنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
أما في المادة 58، يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
والمادة 59 إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
ونصت المادة 55 من قانون العقوبات، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
