مصدر أمني لـ (أ ش أ): حجم غسيل الأموال في بعض قضايا صناع المحتوى تعدى ربع مليار جنيه

لم يتفرغوا فقط لهدم قيم ومبادىء الأسرة والمجتمع المصري من أجل جمع الأموال، لكنهم انخرطوا أيضا في ارتكاب جرائم من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني والنسيج المجتمعي..إنهم ما يطلق عليهم بـ 'مشاهير التيك توك'، والذين نجحت الأجهزة الأمنية في ملاحقتهم وضبط العشرات منهم وتقديمهم للعدالة.

وكشف مصدر أمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - عن أن حجم غسيل الأموال الذي ارتبط بضبط عدد من 'مشاهير التيك توك' كبير جداً، لافتا إلى أنه تعدى الربع مليار جنيه في نحو 6 قضايا فقط، فيما يتم حالياً حصر باقي القضايا من خلال التحقيق مع بقية صناع المحتوى الذين تم إلقاء القبض عليهم.

وأكد المصدر الأمني أن التحقيقات أثبتت تهم غسيل الأموال بحق عدد من صناع المحتوى الذين تم إلقاء القبض عليهم، ومن بينهم ستة تعدت المبالغ التي تم رصد غسلها من خلالهم مبلغ الربع مليار جنيه.

وأوضح أن تحريات الأجهزة الأمنية المختصة، أسفرت عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وتابع أن التحريات أثبتت محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات، والأراضي الزراعية والسيارات.

وتعرف جريمة غسل الأموال أو ﻣﺎ يطلق ﻋﻠيها ﻣﺴﻤﻰ (تبييض الأموال)، بأنها ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ الأموال التي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إلى أﻣﻮال ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول في النشاطات العامة؛ وذلك من خلال طرق تستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي من خلالها كسب تلك الأموال، لتمر جريمة غسل الأموال من خلال 3 مراحل، وهي الإيداع، والتمويه والدمج.

وتعمل الأجهزة الأمنية المختصة على مواجهة تلك الجرائم، نظراً لآثارها السلبية الكبيرة على الاقتصاد؛ حيث أنه على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة، وأن الأخيرة يمكن استغلالها في دفع عجلة التنمية في الدول، إلا أنه ثبت أن اللجوء إلى تلك الأموال يؤدي إلى إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة، ورفع مستويات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، وإضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي، وإحداث خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد، وكذلك توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التي تسهم في التنمية، وتهديد الاستقرار المالي والمصرفي، فضلاً عن تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.

ولم تتوقف خطورة استخدام الأموال القذرة على الآثار الاقتصادية فقط، لكنها أيضاً لها العديد من الآثار في المجال السياسي، من بينها انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ، والإضرار بسمعة الدولة، خاصةً لدى المؤسسات المالية الدولية، ونفاذ المجرمين لمناصب سياسية مهمة بالدولة، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

وعلى المستوى الاجتماعي، هناك أيضاً آثار سلبية لجرائم غسل الأموال، من بينها وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية، وصعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي، وانتشار الفساد الوظيفي والرشوة وشراء الذمم، وعدم خلق فرص عمل حقيقية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، وتدني الأجور للأيدي العاملة وتدني مستوى المعيشة.

ووضع القانون رقم (17) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة؛ وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة (14) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، والتي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

كما يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من اكتسب المتحصلات أو حازها أو استخدمها أو أدارها أو حفظها أو استبدلها أو أودعها أو ضمنها أو استثمرها أو تلاعب في قيمتها أو أخفى أو قام بتمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ في ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إضافية ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ في ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو في ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إلى غير الحسن اﻟﻨﻴﺔ.