فرق ميدانية في القاهرة لتسهيل ترخيص المحال العامة.. والتنفيذ يبدأ من الأحد

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّه ابتداءً من يوم الأحد، تُنظم محافظة القاهرة حملة ميدانية شاملة لتوعية أصحاب المحال التجارية في جميع أنحاء العاصمة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم 154 لسنة 2019،الذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، تيسيرًا على المواطنين.

وتابع أنّ التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة في العاصمة، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على نوع كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين في مراكز الإصدار.

وشدد على مديري مراكز إصدار تراخيص المحلات ورؤساء الأحياء، تقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لإنهائها بيسر وفي أسرع وقت.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، لافتا إلى وجود متابعة مستمرة لعملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، ومراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

وأوضح أنّ مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا طبقًا للقانون، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة في القانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.

ولفت إلى أنّ جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.