خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة رقمية

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإسكان وحماية حقوق المواطنين، كشفت وزارة الإسكان عن انطلاق خطة متكاملة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

 وتهدف المبادرة إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وتنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يضمن توفير سكن لائق وعادل لجميع الأطراف.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المنصة الرقمية لمصر الرقمية ستسهل إجراءات التسجيل والتقديم إلكترونيًا، ما يتيح للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية جديدة بطريقة آمنة ومنظمة، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الإجراءات المعقدة.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'حديث القاهرة'، أن منصة مصر الرقمية بدأت رسميًا في استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم.

وقال إن المنصة تتيح تسجيل المستأجر أو ورثته بسهولة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني بالرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب العلاقة، ليتم إرسال رسالة نصية لتأكيد الحساب وإنشاء كلمة مرور خاصة للدخول الآمن للنظام.

وأكد خطاب أن الحكومة حرصت على تيسير عملية التسجيل لجميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى الدعم الفني والإرشادي المتوفر عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات.

وأضاف أن التسجيل بدأ في 3 أكتوبر الجاري، وأن المرحلة التالية ستتضمن ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة بديلة، على أن يتم لاحقًا إضافة نماذج لتسجيل تفاصيل العقار المؤجر وعدد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية لضمان الشفافية ودقة المعلومات.

حددت وزارة الإسكان تسع خطوات رئيسية للتقديم عبر منصة مصر الرقمية:

إنشاء حساب شخصي جديد على المنصة لتسجيل البيانات الأساسية.

ملء نموذج طلب 'السكن البديل' مع تحديد نوع الوحدة وعنوانها الحالي.

تحديد صفة المتقدم: المستأجر الأصلي، الزوج/الزوجة، أو من امتد إليه عقد الإيجار.

إدخال البيانات الشخصية: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الوظيفية والدخل الشهري.

تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة بالكامل، بما في ذلك المساحة وقيمة الإيجار ومدة الإشغال واسم المالك.

إدخال بيانات الأسرة والمقيمين، مع توضيح الحالة الاجتماعية والصحية وبيانات ذوي الإعاقة إن وجدت.

إدخال البيانات المالية والمهنية، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية عند الحاجة.

مراجعة البيانات والموافقة على الشروط، ثم الضغط على زر 'تأكيد' لإرسال الطلب.

استلام إشعار إلكتروني يؤكد تسجيل الطلب بنجاح، مع إمكانية متابعة حالة الطلب لحين المراجعة.

ذكر عمرو خطاب أن استخدام المنصة الرقمية يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الإسكان، حيث يتيح جمع بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، ما يساعد على تخطيط عادل وشفاف لتوزيع الوحدات البديلة.

وأضاف أن الهدف ليس مجرد نقل المستأجرين إلى وحدات جديدة، بل تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام القانون ويضمن حق المواطن في السكن الكريم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة مباشرة، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكد أن الدولة ستعمل على تحديث قواعد بيانات الملاك والمستأجرين لتفادي أي تضارب أو ازدواج في الطلبات، مع الالتزام بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.

واختتم عمرو خطاب حديثه بالتأكيد على أن الخطة تهدف إلى حل متوازن وعادل لملف الإيجار القديم، بما يضمن توفير سكن بديل للمستأجرين وتمكين الملاك من الاستفادة بحقوقهم القانونية، بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.