حكاية قانون غير شرعي| أمريكا تعاقب "الجنائية الدولية" لأجل إسرائيل.. وخبير: تقويض للعدالة

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. 

وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بشأن الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة، مما يعكس دعمًا أمريكيًا قويًا لإسرائيل ومعارضة لأي محاولات دولية لمحاسبة قادتها.

حصل مشروع قانون 'مكافحة المحكمة غير الشرعية' على تأييد كبير في مجلس النواب، حيث صوت لصالحه 243 نائبًا مقابل 140.  

- الداعمون: 198 نائبًا جمهوريًا و45 ديمقراطيًا.  

- المعارضون: لم يسجل أي معارضة من الجمهوريين.  

ويهدف القانون إلى معاقبة أي جهة أو شخص أجنبي يحقق أو يعتقل مواطنين أمريكيين أو من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، مثل إسرائيل.  

ووصف النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، المحكمة الجنائية الدولية بأنها 'صورية'، معتبرًا أنها تسعى لاستهداف قادة دولة حليفة للولايات المتحدة.

ويعكس هذا التصويت استمرار الدعم الكبير للحكومة الإسرائيلية في الكونغرس، خاصة بين الجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.  

وأكد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، عزمه تسريع دراسة القانون ليتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من توقيعه فور توليه منصبه في 20 يناير.

ومن جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، معتبراً أنه يمثل خطوة خطيرة تهدد العدالة الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أوضح الدكتور مهران أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، خاصة مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار إلى أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعتبر جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية. كما أن هذه المحاولات تتناقض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا، التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.

وأوضح الدكتور مهران أن توقيت هذا القانون يبدو كأنه محاولة واضحة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية على جرائم الحرب المرتكبة في غزة. وأكد أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مما يجعل هذه الضغوط الأمريكية خطوة تهدف إلى تقويض العدالة الدولية.

وأضاف أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعتمد على المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية.

وأشار الدكتور مهران إلى أن منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، التي تضمن للموظفين الدوليين الحصانات اللازمة لأداء مهامهم. كما أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكًا للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، ويقوض استقلالية المحكمة بشكل خطير.

وشدد الدكتور مهران على أن الضغط الأمريكي على المحكمة يمثل شكلًا من أشكال التهديد المحظور بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، مؤكدًا أن المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة تجعل تحقيق العدالة أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة الدولية. وحذر من أن استمرار مثل هذه الضغوط يهدد النظام القانوني الدولي بأكمله، ويؤكد ضرورة تعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان استقلاليتها وحماية دورها في تحقيق العدالة العالمية.

من جهتها، دافعت المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن قراراتها، مؤكدة أنها تستند إلى أدلة قوية ومؤكدة لمنع استمرار الجرائم.  

في المقابل، هاجم الجمهوريون في الكونغرس المحكمة بشدة منذ إصدار مذكرتي الاعتقال، متهمين إياها بالتحيز، وهو ما رفضته إسرائيل ووصفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها باطلة وغير شرعية.

وتعد هذه الخطوة أحد أبرز الإجراءات التشريعية التي اتخذها الكونغرس الجديد بعد بدء مهامه الأسبوع الماضي.  

- سبق لمجلس النواب أن أقر مشروع القانون في يونيو الماضي، لكنه لم يُطرح للتصويت في مجلس الشيوخ بسبب سيطرة الديمقراطيين حينها.  

- يعكس القانون تحالفًا قويًا بين الجمهوريين وإسرائيل، في ظل سيطرة الجمهوريين الحالية على الكونغرس.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الأمريكية المستمرة لحماية حلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل، من أي محاسبة دولية. ومع استمرار المحكمة الجنائية الدولية في تأكيد التزامها بمعايير العدالة الدولية، يبقى الجدل قائمًا حول دور الولايات المتحدة في تعطيل هذه الجهود، وتأثير ذلك على مستقبل العدالة الدولية.