حزب العدل: الإصلاح السياسي ضرورة وطنية

قال علي فايز الفرجاني، أمين الإعلام المساعد بحزب العدل بالمركزية وأمين الحزب بمحافظة بني سويف، إن مصر بحاجة إلى مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي الحقيقي، مؤكدًا أن الحوار الوطني كان خطوة مهمة لكنه لم يحقق بعد الإشباع السياسي المطلوب لدى الشارع والقوى الحزبية.

وأضاف الفرجاني في تصريحات صحفية له اليوم أن تجربته في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب دفعته إلى صياغة “روشتة” من سبع خطوات لتحقيق الإصلاح المنشود، أبرزها إعادة اسم مجلس النواب إلى مجلس الشعب ليعبر عن جوهره الحقيقي كمنبر للشعب، وإجراء الانتخابات بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والفردي بنسبة 50% لكل منهما، مع إعادة تقسيم الدوائر بما يضمن التمثيل العادل للمراكز وفق عدد السكان.

وشدد على ضرورة تأهيل الناخبين عبر اشتراط الحد الأدنى من التعليم لممارسة الحق الانتخابي، معتبرًا أن ذلك يسهم في مكافحة الأمية والحد من المال السياسي، إلى جانب تأهيل الشباب من خلال تدريس مادة “المشاركة السياسية” في التعليم العام والأزهري لغرس الوعي الوطني مبكرًا.

وأكد الفرجاني أهمية تأهيل المرشحين أنفسهم باشتراط حصول غير خريجي الحقوق على دبلومة في التشريعات البرلمانية، ودعا إلى قصر الحصانة البرلمانية على العمل التشريعي والرقابي فقط، دعمًا لمبدأ المساواة أمام القانون.

وفي ما يتعلق بالحياة الحزبية، اقترح دمج الأحزاب في ثلاثة كيانات رئيسية: حزب موالٍ، وحزب معارض إصلاحي، وحزب معارض يساري، لتقوية المنافسة وترشيد العمل السياسي.

واختتم الفرجاني تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي ليس صراعًا مع الدولة، بل ركيزة لاستقرارها وتعزيز قوتها، مشددًا على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التحفظ إلى مرحلة الانفتاح السياسي الآمن الذي يعمّق الثقة بين المواطن والدولة.