احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة

احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين مساء الأربعاء في محيط الكنيست في القدس، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة.

 وتأتي هذه التظاهرات في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة الفوضى، مؤكدًا أن 'الديمقراطية ليست في خطر'، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.

مع ارتفاع حدة التوتر، قرع المحتجون الطبول وأطلقوا الأبواق ورددوا هتافات مثل 'ديمقراطية'، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية، في مشهد يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي. كما طالب المتظاهرون الحكومة بضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، واستئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.

وجاءت هذه الاحتجاجات امتدادًا لموجة متواصلة من المظاهرات التي تشهدها مدن إسرائيلية عدة منذ أيام، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال المساس بالقضاء، وبالاستمرار في التصعيد العسكري ضد غزة دون الاكتراث بمصير الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

في ظل هذه التطورات، ألقى نتنياهو خطابًا حادًا خلال جلسة صاخبة في البرلمان، متهمًا المعارضة بـ 'تكرار الشعارات المستهلكة حول نهاية الديمقراطية'. وقال رئيس الوزراء: 'أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر'، معتبرًا أن خصومه السياسيين 'يثيرون الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع'.

إلى جانب الغضب من التشريعات المثيرة للجدل، ازدادت حدة الاحتجاجات بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة 'قرارًا قائمًا على تضارب مصالح صارخ'. وجاء هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الحكومة، التي تُعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، على خلفية محاولاتها إضعاف استقلالية القضاء والتضييق على المؤسسات الأمنية.

وبالتزامن مع ذلك، حجبت الحكومة الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، المعروفة بمواقفها المعارضة لسياسات نتنياهو، مما عزز المخاوف من وجود مخطط ممنهج لتقويض استقلالية الجهاز القضائي.

في مواجهة هذه التطورات، تقدمت أحزاب المعارضة بشكوى قضائية ضد قرار إقالة رئيس الشاباك، فيما قررت المحكمة العليا تعليق تنفيذ الإقالة، إلا أن نتنياهو يواصل الضغط من أجل تنفيذ القرار رغم الاعتراضات القانونية والسياسية.