وول ستريت جورنال: إجراءات إسرائيل ضد "أونروا" تُفاقم معاناة غزة وسط انتقادات أمريكية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن قرار إسرائيل حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين 'أونروا'، يهدد الجهود الإنسانية في غزة والضفة الغربية في خضم الصراع الدائر حاليًا.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تعتمد العديد من الفئات الضعيفة في غزة على المساعدات، ما يثير القلق بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه القوانين تمثل تهديدًا خطيرًا للقدرة على تقديم المساعدات الإنسانية، وأكدت أن هناك حاجة ملحة للتعاون مع 'أونروا'، باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في المنطقة، خاصةً في ظل الأزمة الحالية.

وأوضحت أنه وفقًا للقانون الذي أقره الكنيست، مساء الإثنين، تمنع السلطات الإسرائيلية الاتصال مع أونروا بشكل نهائي، كما يُحظر على الوكالة العمل ضمن الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ما يحرمها من تصاريح الدخول الضرورية إلى غزة والضفة الغربية ويحد من قدرتها على التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، الذي تعتمد عليه لتوصيل المساعدات الإنسانية ونقل موظفيها داخل غزة، ومن المقرر أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية تمتد لـ90 يومًا، بينما لم تتضح بعد آليات تطبيق القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سعت لعدة أشهر إلى نقل مسئولية تقديم الخدمات الإنسانية في غزة إلى وكالات أممية أخرى ومؤسسات إغاثية مستقلة، لكن لا تزال 'أونروا'، التي كانت أكبر جهة إنسانية في غزة قبل تصاعد الصراع، هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وأفادت وول ستريت جورنال، بأن الخطوة الجديدة تُظهر توجهًا تدريجيًا من الحكومة الإسرائيلية لتقليص دور أونروا، حيث حظي القانون الأخير بدعم مختلف الأطياف السياسية في الكنيست، رغم غياب استراتيجية واضحة تجاه الوكالة من جانب إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة عن 'قلق عميق' من تمرير القانون، حيث دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إسرائيل إلى التراجع عن القرار، مشددًا على أهمية دور أونروا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأوضح أن 'لا جهة يمكنها ملء هذا الدور الحيوي في خضم الأزمة الحالية'.

من جهته، أعرب رئيس أونروا فيليب لازاريني، عن استيائه من القرار، واعتبره 'سابقة خطيرة' ضمن 'حملة متواصلة لتشويه دور أونروا والتشكيك في شرعيتها'.