وزير الشؤون النيابية يوضح أبرز التعديلات المقترحة على قانون صندوق مصر السيادي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية أن مجلس النواب ناقش اليوم ثلاثة تعديلات قدمتها الحكومة على قانون صندوق مصر السيادي.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'أم بي سي مصر': 'كنا بصدد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة على تعديلات لقانون صندوق مصر السيادي الذي أنشئ سنة 2018 ويتولى إقامة مشروعات تعود بالنفع على الدولة المصرية'.

وأضاف: 'مسألة انشاء هذا النوع من مشاريع صناديق الدولة السيادية يحتاج إلى تطوير وتعديلات مستمرة واليوم كنا بصدد مناقشة 3 تعديلات على قانون صندوق مصر السياسي'.

وتابع: 'التعديل الأول بدلا من أن يكون الوزير المختص هو وزير التخطيط أصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء والغرض من التعديل أن يكون لرئيس الوزراء السلطة لتحديد الوزير المختص من الحكومة'.

وأكمل: 'التعديل الثاني بدلا من أن كان الصندوق لا يتبع أي جهة أصبح الصندوق بموجب المقترح يتبع مجلس الوزراء، التعديل الثالث بدلا من ان يكون الجهاز الرقابي الأساسي هي الجمعية العمومية للصندوق تم ضم كلا من وزيري التخطيط والتعاون الدولي لتشكيل الجمعية العمومية وهذه هي التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الذي تمت مناقشته اليوم'.

وذكر: 'صناديق الثروة السيادية هي أجهزة ذات طبيعة خاصة ولها معايير ومتطلبات في المرونة وحرية الحركة وهناك عدد من وسائل الرقابة على الصندوق، الشركات المملوكة للدولة هل يتم مراقبتها بنفس طريقة مراقبة الوزارات والمحافظات'.

وأوضح: 'الشركات يتم مراقبتها من خلال مراقبي حسابات ولها قوائم مالية، كان هناك نسخة من القوائم المالية ترسل لرئيس مجلس النواب ومن خلالها تستطيع أن تعرف هل اعمال الصندوق رابحة ام خاسرة وكان هناك مقترح من أحد نواب المعارضة ويطلب فيه أن يتم عمل موازنة الصندوق على غرار الموازنة العامة للدولة ويريد بعد ذلك أن يقوم البرلمان بمراقبة الصندوق مثل مراقبته للحكومة وهذا لو حدث سوف يحد من حركة الصندوق ولا يوجد أي صندوق سيادي في العالم يخضع لهذه القيود'.

واختتم: 'اوضحنا اليوم أن الصندوق يخضع لرقابة تتناسب مع طبيعة نشاطه ومنها ارسال القوائم السنوية لرئيس مجلس النواب ومن حق رئيس مجلس النواب أن يوجه القوائم بالشكل الاجرائي الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس مثل تقارير كثيرة تعرض على رئاسة مجلس النواب ويتم توجيهها إلى اللجان المعنية'.