نواب يشيدون بجائزة التميز الحكومي: تسهم في بناء قيادات شابة تمتلك أدوات الإدارة الحديثة..وإحداث تحول ثقافي داخل الجهاز الإداري للدولة

ثمن عدد من النواب جائزة التميز الحكومي، مؤكدين أنها تعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بناء قيادات حكومية شابة تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، وقادرة على توظيف التكنولوجيا.

بداية ، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن جائزة التميز الحكومي تمثل نقلة نوعية في طريقة تفكير وإدارة المؤسسات الحكومية، حيث تركز على ترسيخ ثقافة الابتكار والجودة، وإعادة الاعتبار لقيمة الخدمة العامة باعتبارها مسؤولية وطنية تستهدف المواطن في المقام الأول، موضحا أن  الجائزة نجحت في تغيير الصورة النمطية عن العمل الحكومي، من كونه عملا تقليديا قائما على الإجراءات الجامدة، إلى منظومة ديناميكية تعتمد على الإبداع، والعمل الجماعي، وتقديم حلول غير تقليدية للمشكلات المزمنة.

وأشار «صبور»  إلى أن هذا التحول يُعد من أهم مكتسبات التجربة المصرية في مجال التميز المؤسسي، مؤكدا أن ما يميز جائزة التميز الحكومي هو اعتمادها على معايير واضحة وشاملة، لا تقتصر على سرعة الأداء فقط، وإنما تمتد لتشمل جودة الخدمة، ورضا المتعاملين، والقدرة على التطوير المستدام، وهو ما يخلق بيئة عمل تنافسية تحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ  أن الجائزة تسهم في بناء قيادات حكومية شابة تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، وقادرة على توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحسين الخدمات، لافتا إلى أن  القيادات تمثل رصيدا استراتيجيا للدولة في مسار التحديث وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التميز الحكومي يمتد أثره إلى المواطن، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد عنصرا حاسما في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم مسار التنمية الشاملة.

وطالب المهندس أحمد صبور بضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستفادة من مخرجات الجائزة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يضمن استدامة منظومة التميز وعدم اقتصارها على دورات تقييمية موسمية، مؤكدا  أن جائزة التميز الحكومي تمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث الدولة المصرية، وتؤكد أن الرهان الحقيقي على بناء الإنسان وتطوير الأداء المؤسسي هو الطريق الأسرع لتحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للمواطنين.

في سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن جائزة التميز الحكومي تمثل أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدفع مسار الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن الجائزة أحد الآليات المؤسسية لقياس الأداء وتحفيز التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية.

وقال «محسب» إن إطلاق الجائزة يعكس وعي الدولة بأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى أن تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المؤسسات ينعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، ويُسهم في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن التجربة المصرية في التميز الحكومي تتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة الرشيدة، خاصة في ما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية، وتقييم الأداء بناءا على مؤشرات قابلة للقياس، وربط الحوافز بمعدلات الإنجاز الفعلي، وليس بالأقدمية أو الإجراءات الشكلية.

وأضاف النائب أن الجائزة تسهم في إحداث تحول ثقافي داخل الجهاز الإداري للدولة، من ثقافة الاعتماد على الروتين إلى ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، مؤكدا أن هذا التحول ضروري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب جاهزا حكوميا مرنا قادرا على الاستجابة السريعة للمتغيرات.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تعميم التجارب الناجحة التي تفرزها الجائزة، وعدم قصر الاستفادة منها على الجهات الفائزة فقط، بل نقلها إلى باقي مؤسسات الدولة من خلال برامج تدريبية وتشاركية، مؤكدا  أن جائزة التميز الحكومي تمثل استثمارا حقيقيا في رأس المال المؤسسي للدولة، وتسهم في بناء إدارة حكومية حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.