لتعزيز دوره الاجتماعي.. "الغرف العربية" تدعو إلى سن التشريعات الداعمة للقطاع الخاص

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية التي عُقدت في المدينة المنورة تحت رعاية وحضور الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إن انعقاد القمة في هذا الموقع المقدس يضفي عليها طابعًا مميزًا، ويبرز حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز القيم المجتمعية والتنمية الشاملة.

وأشار الدكتور حنفي، إلى أن القمة تمثل منصة حيوية تجمع الخبراء والمبتكرين والقادة من مختلف القطاعات، لتبادل الأفكار والرؤى حول دور ريادة الأعمال الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه المبادرات أصبحت ضرورة ملحة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن المملكة، من خلال رؤية 2030، وضعت ريادة الأعمال الاجتماعية في صلب تحولها الاقتصادي والاجتماعي، لتبني اقتصادًا مزدهرًا ومجتمعًا حيويًا.

وأضاف أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت خطوات كبيرة في تمكين الشباب والمرأة، باعتبارهم أساس التنمية المستقبلية.

وأشاد بالإصلاحات التي أطلقتها المملكة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم الشباب المبتكرين، معتبرًا ذلك نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي.

ودعا الدكتور حنفي إلى أهمية سن التشريعات الداعمة للقطاع الخاص، بهدف تعزيز دوره الاجتماعي وتحفيز ريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم الابتكار الاجتماعي وتبادل الخبرات وتطوير سياسات تعزز بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خصوصًا أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من سكان العالم العربي.

وأكد أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الاجتماعي يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.

وختم الدكتور خالد حنفي بالتأكيد على دور اتحاد الغرف العربية في دعم ريادة الأعمال، معربًا عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال، مثنيًا على الجهات المنظمة للقمة التي جمعت نخبة من المبدعين والخبراء لتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة وإشراقًا.