اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٣ حزيران ٢٠٢٤
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية في شهر مارس الماضي، نحو 23.7 مليار دولار.
وارتفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى 1.542 تريليون جنيه (نحو 32.64 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، من نحو 421.337 مليار جنيه (13.62 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي الماضي، بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.
وتم احتساب سعر الصرف خلال مارس عند 47.26 جنيه لكل دولار، في حين أن السعر كان في فبراير 30.94 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي.
بموجب هذه الأرقام، فإن تدفقات الأجانب إلى أذون الخزانة خلال مارس فقط بلغت 1.12 تريليون جنيه نحو 23.7 مليار دولار وفق سعر الصرف خلال ذات الشهر.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهرًا.
كان المستثمرون يتجنبون الاستثمار في أدوات الدين المحلية في ظل مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه الذي يديره بإحكام، وكانت قيمة العملة مبالغًا فيها في نظر المتعاملين الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.
وفي مارس الماضي، كشف مسؤول حكومي عن عودة مؤسسات مالية أجنبية للشراء في أدوات الدين الحكومية المصرية من جديد، أبرزهم 'غولدمان ساكس'، و'سيتي بنك'، و'مورغان ستانلي'. وتوقع آنذاك، عودة باقي المؤسسات الأجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية، وفق ما ذكر موقع 'الشرق بلومبرج'.
