خطة طوارئ والبحث عن بدائل.. مصر تواجه أزمة طاقة بعد توقف الغاز الإسرائيلي

في مواجهة اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة، تتحرك مصر بخطوات عاجلة لتفادي أزمة كهرباء واسعة النطاق، بعد تعطل إمدادات الغاز من إسرائيل إثر تصاعد الصراع مع إيران.

توقف الغاز الإسرائيلي يدفع مصر إلى حالة طوارئ

أجبر توقف حقل 'ليفياثان' الإسرائيلي عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، نتيجة الهجمات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في 13 يونيو، الحكومة المصرية على تفعيل خطة طوارئ عاجلة لتأمين شبكة الكهرباء، بحسب شبكة 'سي إن إن'.

كانت مصر تعتمد على الغاز الإسرائيلي لتلبية نحو 15% من احتياجاتها، ما يعادل مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة.

وأدى هذا الانقطاع المفاجئ إلى تحرك القاهرة نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال بتكلفة مرتفعة، والاعتماد على بدائل وقود ملوِّثة مثل المازوت والديزل.

تسببت الأزمة في توقف مصانع كبرى، لا سيما مصانع الأسمدة، نتيجة نقص إمدادات الغاز، وفق ما نشره موقع 'أويل برايس'.

وعلى عكس أزمة 2015-2016، تتزامن هذه الانتكاسة مع ضغوط اقتصادية حادة واحتياطيات أجنبية محدودة، إلى جانب أسعار غاز عالمية مرتفعة.

كما فاقم الصراع الإقليمي الوضع بتعطيل مصفاة 'بازان' الإسرائيلية، مما زاد من تعقيد المشهد الطاقوي في المنطقة.

لكن استمرار التوترات مع تركيا حول الحدود البحرية، يعوق تطوير مشروعات كبرى مثل خط أنابيب 'إيست ميد'، ويهدد فرص الاستقرار الطاقوي في المنطقة.

تحرك مصري سريع لتعزيز واردات الغاز المسال

ردًا على الانقطاع، فعّلت مصر خطة استيراد واسعة النطاق، تشمل تأمين نحو 290 شحنة غاز مسال حتى عام 2027 من شركات دولية كبرى، بينها 'أرامكو'، 'شل'، و'ترافيجورا'، وفقًا لمجموعة 'إنرجي إنتليجنس'.

وتُسعّر هذه الشحنات بفارق يصل إلى 75 سنتًا فوق سعر مركز TTF الهولندي، ما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الخزينة المصرية، خاصة مع ترتيبات دفع مؤجلة تصل إلى تسعة أشهر.

تحديات في البنية التحتية

وصلت وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة 'إنرجوس إسكيمو' و'إنرجوس باور' إلى موانئ عين السخنة والإسكندرية، لكنهما لا تزالان خارج الخدمة بسبب تأخر الربط الفني بالشبكة الوطنية.

وفي المقابل، تسعى مصر لتحديث قدراتها من خلال اتفاق مع شركة 'هوغ' النرويجية لتوريد وحدة جديدة ستبدأ عملها في أواخر 2026.

ضغوط على الميزانية

تكشف الأزمة عن هشاشة الوضع المالي في قطاع الطاقة، إذ تتوقع مصر استيراد مليون طن من زيت الوقود اعتبارًا من أغسطس لتلبية الطلب، وهي خطوة مكلفة وغير مستدامة. وتُظهر البيانات أن القاهرة تسعى لاستيراد 142 شحنة إضافية من الغاز خلال عامي 2025-2026، ما يضاعف المخاطر المالية إذا استمرت الأسعار العالمية في التصاعد.

تنويع مصادر الطاقة

وسط هذه الظروف، تبرز ضرورة التخلص من الاعتماد المفرط على مصدر واحد للطاقة مثل الغاز الإسرائيلي، من خلال: توسيع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، تنمية استثمارات الاستكشاف المحلي، تعزيز الشراكات الإقليمية مع دول مثل السعودية والجزائر.