خبير تشريعات: البرلمان المقبل سيشهد تغييرات جذرية في تركيبة القوى السياسية

أكد الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل أن المشهد الانتخابي الحالي يتميز بدرجة غير مسبوقة من التعقيد والحيوية السياسية، نتيجة للتنافس الشديد بين الأحزاب، والتغييرات الواسعة التي تشهدها خريطة المرشحين والتحالفات قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال قنديل، خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية قرر الدفع بكوادره ومرشحيه الجدد إلى السباق الانتخابي، في إطار ما وصفه بـ”التسويق السياسي النشط” للوجوه الشابة والطموحة، موضحًا أن هذا الزخم يعكس تحولًا في طبيعة المشاركة الحزبية ورغبة واضحة في تجديد الدماء داخل البرلمان المقبل.

وأشار الخبير البرلماني إلى أن البرلمان القادم سيكون مختلفًا جذريًا عن برلماني 2015 و2020، سواء من حيث الوجوه أو التوجهات أو طبيعة الأداء المتوقع، مشيرًا إلى أن عددًا من الرموز البرلمانية البارزة التي شغلت مواقع مؤثرة في الدورات السابقة قررت عدم خوض السباق الحالي، ما يفتح المجال أمام جيل جديد من النواب يمتلك رؤية أكثر عصرية لقضايا الدولة والمجتمع.

وكشف قنديل أن 17 لجنة من لجان مجلس النواب الحالية لن يترشح رؤساؤها في الانتخابات المقبلة، وهو ما اعتبره مؤشرًا واضحًا على حالة التغيير وإعادة الهيكلة داخل المؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن هذا التبدل قد ينعكس إيجابًا على أداء اللجان في الدورة الجديدة، عبر إدخال رؤى مختلفة وأفكار إصلاحية أكثر مرونة.

وأضاف أن الساحة السياسية تشهد صعودًا متزايدًا للوجوه الشابة وتراجعًا في متوسط أعمار المرشحين، وهو ما يعكس بحسب تعبيره تحولًا في وعي الشارع المصري ورغبته في رؤية ممثلين أقرب إلى تطلعات الجيل الجديد.

كما أشار إلى أن الأحزاب الصغيرة باتت تمتلك اليوم فرصًا حقيقية للحصول على مقاعد مؤثرة داخل المجلس المقبل، بعد أن تمكنت من بناء قواعد جماهيرية محلية وتقديم برامج أكثر تفاعلًا مع احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستتطلب تعاونًا بين المستقلين والأحزاب الصغيرة لضمان توازن المشهد النيابي وتمثيل كافة التيارات داخل البرلمان.

واختتم قنديل حديثه بالتأكيد على أن انتخابات مجلس النواب القادمة ستكون نقطة تحول مهمة في الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أن البرلمان الجديد سيحمل ملامح مختلفة من حيث التنوع، والتمثيل، والحيوية السياسية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويمنحها زخمًا متجددًا نحو المستقبل.