حبس وغرامة مضاعفة وإعادة النظر في شرط سعة المحرك 1200 سي سي.. تفاصيل تعديلات استيراد سيارات المعاقين المطروحة في البرلمان

يتجه مجلس النواب إلى مناقشة تعديلات قانوني ذوي الإعاقة والمرور بهدف تفعيل قرارات رئيس الجمهورية لوقف استغلال استيراد سيارات المعاقين.

رغم المبادرات الحكومية لتوفير سيارات لذوي الإعاقة والإعفاءات الجمركية، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تحسين في التنفيذ والمراقبة، فبينما يسعى العديد من ذوي الإعاقة للحصول على سيارات مخصصة لهم، يواجهون تحديات تتعلق بنقص الوعي بحقوقهم والامتيازات المتاحة، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم ويحد من استقلاليتهم، إضافة إلى استغلال بعض التجار لهذه الفئة في سوق سيارات المعاقين. وقد دفع هذا الأمر الحكومة لاتخاذ قرارات بوقف الاستيراد مؤقتًا ووضع قيود على التعامل مع هذه السيارات، مع الحاجة لتحويل هذه القرارات إلى تشريعات لضمان تطبيقها بفعالية.

وتتضمن القرارات أيضًا تفاصيل بشأن ضوابط التنازل عن السيارات المعفاة من الجمارك، حيث حددت أنه يجب مرور خمس سنوات على الأقل قبل السماح ببيعها، إلا في حالات خاصة تتطلب موافقة وزارة المالية، التي تنظم هذه الاستثناءات لحماية المزايا الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أضيفت عقوبات وغرامات على المخالفين لهذه اللوائح لضمان تطبيقها بدقة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حصول ذوي الإعاقة على سيارات تناسب احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مع التأكيد على الاستخدام الشخصي وعدم التلاعب أو التحايل على الإعفاءات المقررة.

وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي غدًا الأحد مناقشة تعديلات القانون المقدمة من الحكومة. وأوضح النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، أن استغلال مافيا سيارات المعاقين أدى إلى إهدار أموال كبيرة على الدولة، حيث يستغل بعض التجار ذوي الإعاقة للحصول على سيارات بإعفاءات جمركية ضخمة، دون دفع الضرائب أو الجمارك.

وشدد «الصعيدي» على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة لمنع استغلال المعاقين في استيراد تلك السيارات سواء بقانون المرور وتحديد السي السي بـ1200 خاصة أن البعض كان يستورد سيارات تتجاوز قيمتها مليون جنيه دون دفع أي ضرائب أو جمارك استغلالا للتسهيلات الممنوحة لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنالقرارات والتعديلات لن تمنع حق المعاقين ولكن تحديد الشروط التي تحافظ على حق الدولة ومنع ستغلال التسهيلات المقدمة.