بنك القاهرة يفتتح إدارة مركزية جديدة لزيادة التمويل العقاري

كشف بنك القاهرة عن افتتاح إدارته المركزية الجديدة المتخصصة في مجال التمويل العقاري، حيث تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقاري تحت سقف واحد.

ويستهدف بنك القاهرة من وراء افتتاح إدارة التمويل العقارى الجديدة، زيادة حجم محفظة التمويل العقارى والإستحواذ على حصة سوقية أكبر، حيث يصل حجم المحفظة الحالية 4، 1 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لعدد مستفدين يبلغ 40 ألف عميل، بحسب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.

وقال فايد، إن إدارة التمويل العقاري الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء في إطار مبادرة التمويل العقاري، والوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

وتم الافتتاح بحضور كل من، مي عبد الحميد- الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وإضافة إلى لفيف من مسؤلى بنك القاهرة ومسؤلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.

وأشار بيان بنك القاهرة إلى أن تلك الخطوة تأتي فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الخطوة الحالية تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

وتابعت، أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته، ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كان من ضمنهم بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنك وشركة تمويل عقاري حاليًا.

ولفتت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

كما أشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن بنكه بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة فى القريب العاجل والذى سيسهم بدوره فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.

هذا وتسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المباردات التي يقدمها البنك المركزي.