بعد واقعة نجل محمد رمضان.. كيف تعامل القانون مع جرائم الأطفال؟

أثارت واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل نادي نيو جيزة جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والرأي العام، خاصة مع استعداد محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر للنظر في القضية المقدمة من دفاع المتهم، والتي تسعى لتأييد حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية.

وتزامن هذا الجدل مع تسليط الضوء على العقوبات التي يفرضها قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والتي نصت المادة 101 منه على التدابير التي يمكن اتخاذها بحق الطفل المتهم بارتكاب جريمة، والتي تشمل:

التوبيخ

التسليم

الإلحاق بالتدريب المهني

الإلزام بواجبات معينة

الاختبار القضائي

العمل للمنفعة العامة بما لا يضر صحة الطفل ونفسيته

الإيداع في مستشفيات متخصصة

الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

ووفقًا للمادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية يُعتبر تدبيرًا احترازيًا، وليس عقوبة جنائية، ويهدف إلى إعادة تأهيل الطفل وإصلاح سلوكه.

يُعتبر الإيداع تدبيرًا مؤقتًا يخضع للمراجعة الدورية كل شهرين.

ينتهي الإجراء عند بلوغ الطفل سن 21 عامًا كحد أقصى.

تفاصيل  محاكمة نجل محمد رمضان

وشهدت الجلسات الماضية تقدم دفاع الطفل المعتدى عليه من نجل محمد رمضان بإقرار بالصلح إلى هيئة المحكمة، وقررت المحكمة تأييد حكم الإيداع داخل دار رعاية.

وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.

وحددت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، جلسة 15 مايو الماضى، لنظر القضية ومناقشة نجل محمد رمضان حول الواقعة، إلا أنه تغيب عن حضور الجلسة، حيث أكد دفاعه أن الطفل حالته الصحية لا تسمح بحضوره، بعد إصابته بوعكة صحية فور معرفته بالجلسة.

وقضت المحكمة فى ذات الجلسة بحكم غيابى بإيداع نجل الفنان محمد رمضان فى إحدى دور الرعاية التأديبية.