برلمانى: تراجع معدلات الدين الخارجى يؤكد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل ملموس خلال الفترة الماضية بنحو أكثر من 15 مليار دولار، مع تراجع حدة التضخم العام، يؤكد أن الاقتصاد يسير في مسار صحيح، وأن الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية الأخيرة حققت أهدافها.

ونوه 'المغازي'، في تصريح صحفي له اليوم، بأن تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023-2024، يؤكد على حيوية الاقتصاد المصري من ناحية، وقدرته على سداد الديون وفوائدها من ناحية أخرى رغم حدة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر وطوال عمرها وخلال العشر سنوات الأخيرة، على وجه الخصوص لم تؤخر موعد سداد دين خارجي، فالاقتصاد المصري متين، ويقف على أرض صلبة، وهذه الديون كانت من أجل البناء والتعمير وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه ورغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، فإن الاقتصاد المصري ورغم خسائر واضحة بمليارات الدولارات بسبب الأوضاع في جنوب البحر الأحمر وتأثر قناة السويس لا يزال قويًا في مواجهة كل هذه الأزمات.

وتابع النائب أن تراجع الدين الخارجي، يسير وفق سياسة محددة وجه بها الرئيس السيسي الحكومة، وهى نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة التامة في الاقتصاد المصري.

واختتم المغازي، أن مصر خرجت من عنق الأزمة الاقتصادية وحققت تنمية شاملة وعمرانية هائلة بشهادة العالم أجمع، وكله ينعكس على الاقتصاد الوطني، ومستوى معيشة الشعب المصري.