الاشتراكيون يزيدون الضغط على رئيس وزراء ماكرون الجديد

مباشر- بعد سنوات من البقاء في البرية السياسية، عاد الاشتراكيون من يسار الوسط في فرنسا كوسطاء سلطة سيحددون مصير رئيس الوزراء الجديد إيمانويل ماكرون والعديد من إصلاحاته الصديقة للأعمال.

سيحاول رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو استمالة زعماء الحزب الاشتراكي في اجتماعهم الأول، حيث أصبح الحزب كتلة تصويتية متأرجحة في برلمان معلق أطاح برئيسي وزراء خلال العام الماضي.

ويحتاج ليكورنو إلى امتناعهم عن التصويت على ميزانية 2026 لتجنب مصير سلفيه اللذين فشلا في حشد الدعم لجهودهما في خفض العجز.

لكن زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فوريه عازم على إبرام صفقة صعبة، حيث قال لقناة فرانس تي في في وقت سابق من هذا الأسبوع: 'سيتعين عليه الاختيار بين ما يقوله له [اليمين] وأصحاب العمل وما نقوله له: أي أننا بحاجة إلى العدالة الاجتماعية، والعدالة الضريبية، والالتزام بالتحول الأخضر وتحسين حياة الأقل حظا'.

ورغم أن الاشتراكيين يشغلون 66 مقعدا فقط في الجمعية الوطنية التي يبلغ قوامها 577 مقعدا ــ أقل من نصف عدد المشرعين في معسكر ماكرون أو في المعارضة اليمينية المتطرفة بزعامة مارين لوبان ــ فإنهم يطالبون بثمن باهظ مقابل دعمهم.

إنهم يريدون تخفيضات الميزانية البالغة 44 مليار يورو التي اقترحها سلف ليكورنو فرانسوا بايرو إلى النصف، وإلغاء الإنجازات السياسية التي يراها ماكرون مركزية لإرثه.

ويشمل ذلك تعليق إصلاحات المعاشات التقاعدية التي خاضها بشق الأنفس والتي رفعت سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، والدفع نحو فرض ضريبة على الثروة أكبر كثيرا من تلك التي ألغاها ماكرون في وقت مبكر من ولايته الأولى.

وقد أبدى ليكورنو، الوزير الوحيد الذي خدم في الحكومة بشكل مستمر منذ انتخاب ماكرون لأول مرة في عام 2017، انفتاحه بالفعل.

وسارع إلى رفض مقترح بايرو الذي لاقى استياء كبيرا بإلغاء عطلتين وطنيتين، وهو الآن بصدد استطلاع آراء أحزاب المعارضة قبل تشكيل الحكومة.

وقال ليكورنو في تصريحات للصحف الإقليمية نهاية الأسبوع الماضي: 'سيكون من الصعب ولكن من الضروري إعطاء البلاد ميزانية'.

تأتي محادثات رئيس الوزراء المهمة قبل احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق متوقعة يوم الخميس، تنظمها نقابات العمال. وقد يكون الفشل في استرضاء الاشتراكيين مصيريًا.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا