اقتراحات برلمانية لمضاعفة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي

أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 51.452 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مؤكدًا أن هذا الرقم يُعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس متانة الموقف المالي للدولة المصرية، ونجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأكد ' طنطاوي ' فى بيان له أصدره اليوم أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى هذا المستوى التاريخي يحمل دلالات بالغة الأهمية، في مقدمتها تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير غطاء آمن للواردات الاستراتيجية، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف، ورفع ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتلاحقة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاحتياطي النقدي القوي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الاقتصادي القومي، ويمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الصدمات الخارجية، كما يعكس نجاح جهود الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، مثل الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار النائب خالد طنطاوي إلى أن الحفاظ على هذا المستوى من الاحتياطي، والعمل على زيادته، يجب أن يكون أولوية وطنية، من خلال سياسات متكاملة تستهدف تعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وتقدم النائب خالد طنطاوى ب6 اقتراحات برلمانية لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي وهى :

1. تعزيز الصادرات الصناعية والزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في أفريقيا وآسيا.

2. تقديم حوافز إضافية للمصريين بالخارج لجذب مزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.

3. توسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية وليس الخدمية فقط.

4. دعم قطاع السياحة عبر تنويع الأنماط السياحية وزيادة الطاقة الفندقية والترويج الخارجي.

5. تعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية.

6. تعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لجذب تمويلات دولية مستدامة بالعملة الأجنبية.

مؤكداً على أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 51 مليار دولار يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح بسياسات أكثر جرأة وإنتاجية، لضمان اقتصاد قوي ومستدام، قادر على تأمين احتياجات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.