القاهرة للدراسات الاقتصادية: تصدير العقار سيحقق مكاسب كبيرة للدولة المصرية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ملف تصدير العقار أحد أهم الملفات التي يمكن أن يكون باب لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية لاسيما في ظل إقبال الأجانب على شراء وحدات سكنية وفندقية بالعديد من المشروعات.

وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن شراء الأجانب وغير المقيمين للعقار في مصر تجاوز الـ 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهذا الرقم قابل للزيادة خلال العام الجاري خاصة بعد الإعلان عن مبادرة تصدير العقارات التي أطلقتها مصر في العام الماضي.

وتابع: 'تنوي الحكومة المصرية تأسيس شركة متخصصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا قابلة للزيادة وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعدلات كبيرة، وذلك وفق وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترةِ 2024- 2030، والتي أعلنت عنها'.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن تصدير العقار سيحقق مكاسب كبيرة للدولة المصرية، مثل زيادة الحصيلة الدولارية وأيضا سيزيد من الطلب على الوحدات الفاخرة مما يجعل السوق العقاري في حالة نشاط وإنتاج عقارات بشكل مستمر، وهذا الطلب المتزايد على العقار سيجعل المطورين العقاريين يزيدون من الإنشاء والبناء مما يجعل مصانع مواد ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت و سيراميك و رخام و الوميتال و دهانات وأدوات كهرباء وغيرها  تزيد من إنتاجها مما يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل قطاع العقار 20% منه، كما أن القطاع العقاري أحد القطاعات الجاذبة للعمالة وبالتالي الحركة في هذا القطاع تساعد علي تخفيض معدلات البطالة في السوق المصري البالغة 6,8%.

تسويق العقار المصري في الخارج

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة تصدير العقار يحتاج الى ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ تصدير العقار بما في ذلك تقديم تسهيلات وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج مع تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة على نظام إلكتروني موحد، و تنظيم السوق العقاري في مصر وأيضا إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل بالإضافة إلى تنظيم عمل السماسرة ومنح تراخيص لهم ووضع ضمانات لقيام المطورين بأعمال الإنشاءات والبناء وفقا للمخطط الزمني والتنفيذ طبقا للمخطط و الرسومات الهندسية.

وأشار إلى ضرورة وضع نماذج للعقود البيع الابتدائية و النهائية بين المطورين وبين مشتري الوحدات تضمن حقوق المشتري وتحافظ على أمواله دون الإخلال بحقوق المطور الملتزم، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للوحدات أو من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية،  مضيفا أن كل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الثقة في القطاع العقاري المصري وزيادة حجم البيع و التوسع فيه داخليا وخارجيا خاصة أن الدولة المصرية تشهد حاليا تطور كبير وملحوظ في إنشاء المدن السياحية وغير السياحية في العديد من المناطق مثل مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بوجه عام بالإضافة إلى المدن الداخلية بالقاهرة الكبرى  مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد وغيرها من المناطق الجاذبة للنمو السكاني وتصدير العقار.