العربي للعدل والمساواة: «سهام الاتهام إلى مصر تكشف عن أجندة مشبوهة تتجاهل جرائم الاحتلال»

قال خالد علي السيد، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، إن الدعوات التي تروج لمحاصرة السفارات المصرية في الخارج تمثل سلوكًا عدائيًا مرفوضًا، لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يحقق أهدافًا معاكسة تصب في مصلحة الاحتلال، وتتناقض مع الجهود الواقعية والمستمرة التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد أن السفارات المصرية ليست طرفًا في أي صراع، بل هي مؤسسات دبلوماسية تحكمها قواعد القانون الدولي، وتتمتع بحصانة كاملة بموجب اتفاقية فيينا، وأي تحريض ضدها يُعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية واعتداءً على السيادة المصرية، مطالبًا الدول المستضيفة بتأمين الحماية الكاملة لتلك المقار من أي تهديد أو تحريض.

وأوضح رئيس الحزب أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها، كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تحركت مبكرًا لتقديم الدعم الإنساني واللوجستي لقطاع غزة، وسخّرت إمكانياتها لإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، بينما اكتفى آخرون بالشعارات والبيانات، دون أن يقدموا دعمًا حقيقيًا على الأرض.

وأشار إلى أن من يوجه سهام الاتهام إلى مصر في هذه المرحلة، إنما يكشف عن أجندة مشبوهة تستهدف زعزعة الدور المصري المشرف، في الوقت الذي تتغافل فيه تلك الجهات عن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين في غزة، وعن تقاعس العديد من الدول عن تقديم الحد الأدنى من الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مصر لم تتاجر بالقضية الفلسطينية، بل كانت شريان الدعم الحقيقي لها، من المواقف السياسية الثابتة، إلى الجهود الميدانية الفعلية على المعابر، مرورًا بالتحركات الدولية لحشد التأييد لوقف العدوان، مؤكدًا أن الهجوم على الدولة الوحيدة التي تتحرك فعليًا لإنقاذ غزة يُعد تناقضًا فجًّا يفضح نوايا التحريض.

وشدد على أن حزب العربي للعدل والمساواة يعلن رفضه الكامل لهذه الحملات المشبوهة، ويجدد دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية، داعيًا الجاليات المصرية والعربية في الخارج إلى عدم الانسياق خلف هذه الدعوات التحريضية، والتصدي لها بالوعي والموقف الوطني الصادق.