الصناعة والتضامن توقعان بروتوكول تعاون لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي، وذلك للاستفادة من أنشطة وخدمات وجهود وزارة التضامن في مجال رعاية المسنين المحالين للتقاعد من العاملين بوزارة الصناعة. 

وقع البروتوكول اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وينص البروتوكول على تعاون الوزارتين في تقديم الأنشطة والخدمات والجهود للمسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة، وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021، والتي تضمنت في محورها الثالث حقوق المسنين تحت عنوان 'تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن'.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره العميق للدكتورة مايا مرسي ولجهود وزارة التضامن في خدمة المجتمع، مؤكداً أن بروتوكول التعاون لا يقتصر على خدمة العاملين بوزارة الصناعة فحسب، بل يمثل نواة لتعميم التجربة على وزارات وهيئات أخرى، مشيراً إلى حرصه على أن يكون هذا البروتوكول نموذجاً لتجارب مماثلة وداعياً جميع العاملين للاستفادة من الخدمات التي يتيحها.

كما أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لتحمل تكلفة التخفيضات المقررة على تذاكر وسائل النقل المختلفة، من أتوبيسات وقطارات ومترو ووسائل النقل الكهربائي السريع، لصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هذه الجهود تجسد الدور المجتمعي المهم للوزارة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها لتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الصناعة، مشددة على أن الوزارة ستعمل من خلاله على تسهيل إتاحة مرافق المسن لمن يرغب، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها.

وقالت وزيرة التضامن إن المستفيدين من البروتوكول سيحصلون على شهادة 'رد الجميل' وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن إتاحة العمرة للمسنين وفق الضوابط والشروط المعمول بها بالدولة والقواعد المطبقة في المؤسسة القومية لتيسير الحج من خلال شركاتها. كما سيتم توفير حزمة الخدمات المتكاملة المتاحة للمسنين بوزارة الصناعة، إلى جانب توفير أماكن إقامة للراغبين في الالتحاق بدور رعاية المسنين، وإتاحة المشاركة في البرامج والأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي للمسنين.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللائقة لكبار السن باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ويعكس التعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.