وزير الإسكان المصري يوجه بوضع خطة تنفيذ تفصيلية للاستراتيجية الوطنية للعمران

القاهرة - مباشر: عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران، واستعراض خطوات التطبيق الفعلي على أرض الواقع، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.

ووجه الشربيني فرق العمل المختصة بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، مع مناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعزز من جودة الحياة وتراعي الاستخدام الرشيد للموارد.

وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.

وتناول الاجتماع، عرض الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.

كما تناول الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية المقدمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وشملت الحوافز المادية الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، والحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.

كما استعرض الاجتماع، المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل مشروعات التنمية المتكاملة ( القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة ( الأفراد)، وتطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة( الأفراد).

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني