هل يتم فرض رسوم على التابلت واللاب توب والساعات الذكية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

هل يتم فرض رسوم على التابلت واللابتوب والساعات الذكية؟.. هذا التساؤل يطرح نفسه بقوة بين المواطنين بعد أن أعلنت وزارتا المالية والاتصالات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة، وتوضيح الإجراءات الجمركية المستحقة، وفي هذا التقرير، نكشف لكم تفاصيل هذه المنظومة والإجابة على هذا السؤال.

أجاب محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، عن تساؤلات المواطنين التي طالما أثارت الجدل بشأن تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب على قناة «MBC مصر»، أن القرار يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، وأن الأجهزة الأخرى مثل 'اللاب توب' و'التابلت' والساعات الذكية لا تشملها المنظومة الجديدة.

وفي تصريحاته، أكد شمروخ أن الحل التكنولوجي المتاح حالياً لا يمكنه تتبع هذه الأجهزة الأخرى التي يمكن وضع شريحة هاتف داخلها، مثل 'الآيباد' و'التابلت'.

وأضاف: 'النهارده الحل اللي عندنا بيتكلم على الهواتف المحمولة، التابلت واللاب توب، الحلول التكنولوجية اللي معانا حاليًا لن تمكنا من رصدهم.'

 بالنسبة للأجهزة التي لا تتوافر لها نفس الإمكانيات التكنولوجية مثل الهواتف المحمولة، كانت الإجابة الحاسمة من شمروخ بأن الإجراءات الحالية تقتصر فقط على الهواتف.

كما أشار شمروخ إلى أنه بالنسبة للمواطنين العائدين من الخارج، فإنهم سيكونون معفيين من الرسوم الجمركية على موبايل واحد فقط للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، هذه الفترة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين لتسجيل هواتفهم عبر تطبيق 'تليفوني' دون الحاجة إلى التوجه إلى موظفي الجمارك.

وتابع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات أنه لا حاجة للمواطنين للإفصاح عن ما إذا كانت الهواتف جديدة أو مستعملة.

وبهذا التوضيح، أصبح المواطنون القادمين من الخارج على دراية بكيفية تسوية أوضاعهم مع الجمارك بسهولة وسرعة.

تسعى المنظومة الجديدة إلى حماية المواطنين من الهواتف المهربة وغير المطابقة للمواصفات، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق 'تليفوني'. 

 هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جودة الأجهزة في السوق المصري وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى محاربة الأجهزة المقلدة التي قد تؤثر على سلامة المستخدمين.

من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي زيادة.

 وأوضح بيان مشترك للوزارتين أنه تم تحديد فترة انتقالية مدتها 3 أشهر سيتم خلالها إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على موبايل واحد شخصي للاستخدام الشخصي. 

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا من خلال تطبيق 'تليفوني' دون الحاجة للتوجه إلى الجمارك.

 بشكل قاطع، أكدت الحكومة أن هذه الأجهزة لا تدخل في نطاق المنظومة الجمركية الجديدة، ولا تتأثر بالرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحاته الأخيرة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر. 

وأشار إلى أن هناك خمس شركات دولية قد افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف في مصر، مما يعكس تقدم الصناعة المحلية. 

وأضاف أن فرض هذه الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة سيعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويمنع تهريب الأجهزة التي تهدد هذه الصناعة.

وأوضح مدبولي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتشجيع الإنتاج المحلي للأجهزة المحمولة، مشدداً على أن أي جهاز يدخل البلاد من الخارج يخضع لضرائب ورسوم، وأن حجم الأجهزة المهربة يشكل تهديداً كبيراً على الصناعة المحلية.

 سيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، حيث سيتمكن المواطنون خلال هذه الفترة من توفيق أوضاعهم وتسجيل هواتفهم المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، وبنهاية هذه الفترة، ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لجمع الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وأكد المسؤولون أن الأجهزة التي دخلت البلاد قبل تطبيق القرار لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة، بينما ستقتصر الإجراءات على الهواتف المحمولة المستوردة بعد الأول من يناير 2025.