مطلب مصر محدد.. الرئيس السيسي يوضح ثوابت السياسة المصرية تجاه إثيوبيا وقضايا التنمية بإفريقيا

جدد السيد رئيس الجمهورية تأكيده على ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام السيادة الوطنية والتمسك بلغة الحوار، موضحاً أن القاهرة لا تسعى للخصومة مع إثيوبيا بل تنشد التعاون المشترك. 

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت خلال لقائه بالوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية، يوم السبت 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا – أفريقيا'، الذي استضافته مصر. 

حضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وشدد الرئيس السيسي على أن المحدد الأساسي لمصر في ملف سد النهضة هو الحفاظ على حقوقها المائية الأصيلة، عبر اتفاق قانوني ملزم يضمن استدامة الموارد، بعيداً عن سياسات التهديد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إيماناً بأن الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية ينبعان من الحلول السياسية والتفاهمات المشتركة'.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء في إثيوبيا، وأن مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي. 

كما شدد على أهمية البنية الأساسية القوية في أفريقيا، باعتبارها ركيزة لتحقيق الاستقرار وتقليص النزاعات ودفع عجلة التقدم، مؤكدًا أن ذلك يمنح الشعوب الأمل، وأن الحلول العسكرية لا تمثل مخرجًا للأزمات، بل إن الحلول السياسية هي السبيل الأمثل.

وأعرب الوزراء المشاركون في كلماتهم عن تقديرهم لمصر وجهودها في إحلال السلام بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط، وكذلك في دعم التنمية والتقدم بالقارة. وأكدوا تطلعهم لمواصلة مصر تقديم الدعم اللازم لدول أفريقيا لتحقيق التنمية والرخاء، مثمنين في هذا الصدد الدور الرائد للسيد الرئيس شخصياً، فضلًا عن المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وشركاتها في مختلف الدول الأفريقية.

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لحضور احتفال الروم الأرثوذكس بعيد الميلادالرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال

في إطار ترسيخ ثوابت السياسة الخارجية المصرية، أكد رئيس الجمهورية على تمسك مصر بمسار الحوار والحلول السلمية في التعامل مع ملف سد النهضة، مشدداً على أن حماية الحقوق المائية التاريخية في نهر النيل تظل خطاً أحمر لا يقبل المساس، وذلك بالتوازي مع التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح الجميع. وتأتي هذه التصريحات لتعكس رؤية استراتيجية شاملة تتبناها القاهرة تجاه القارة الأفريقية، ترتكز على دعم البنية الأساسية وتعزيز الاستقرار كركائز لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، ورفضاً قاطعاً للحلول العسكرية التي لا تخلف سوى الأزمات، وهو ما لاقى إشادة واسعة من القادة والوزراء الأفارقة الذين ثمنوا دور مصر الرائد كشريك أصيل في بناء مستقبل القارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بالترحيب بالوزراء وممثلي الوفود المشاركة، وألقى كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم.. أصحاب المعالي الوزراء،

ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الأفريقية الإقليمية، السيدات والسادة الحضور،

يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني مصر، في هذا اللقاء الذي يُجسد أهمية تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية، وفقًا 'لأجندة 2063: أفريقيا التي نريد'، ويؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع كافة القوى الدولية المحورية. 

 وتابع الرئيس السيسي: رغم الجهود التي تبذلها دولنا، لا تزال التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات؛ من بينها ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وارتفاع المخاطر. 

ومن هذا المنطلق؛ ترتكز الرؤية المصرية للتنمية في أفريقيا على المحاور الخمسة الآتية:

أولًا: دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية.

ثانيًا: تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي. 

ثالثًا: دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

رابعًا: تعزيز التجارة البينية الأفريقية.

خامساً: تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. 

وفي سبيل تحقيق رؤيتنا للتنمية في أفريقيا، تحرص مصر على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في الدول الأفريقية، كما أطلقت مصر وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا دعماً لهذا المسار، وبناء على ذلك؛ بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا ما يتجاوز 12 مليار دولار، وتجاوز إجمالي معدلات التبادل التجاري مع القارة الأفريقية 10 مليار دولار.

كما تواصل مصر دعمها لبرامج بناء القدرات والتنمية البشرية في أفريقيا، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي نفذت أكثر من 700 برنامج تدريبي في المجالات المختلفة، ووفقاً لأولويات الدول الأفريقية الشقيقة.

تؤمن مصر بأهمية العمل المشترك لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المشتركة العابرة للحدود، بما في ذلك الموارد المائية المشتركة. 

ومن ثم؛ فلا مجال لأي إجراءات أحادية، من شأنها الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة في الأنهار العابرة للحدود، أو تقويض فرص التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة.

وبحكم انتماء مصر - بالجغرافيا والتاريخ – إلى منطقة حوض النيل، فقد حرصت مصر عبر عقود على التعاون مع دول الحوض الشقيقة لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المائية وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال التعاون في إنشاء السدود أو تنفيذ مشروعات للتنمية المشتركة. 

كما دعمت مؤخرًا عددًا من المشروعات، في إطار مبادرة حوض النيل، وأطلقت آلية تمويلية لدعم المشروعات المائية ومشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي انطلاقاً من إيماننا بالحق المشترك لكافة شعوب دول الحوض في التنمية مع عدم إحداث ضرر لدول المصب.

وعلى ضوء الارتباط الوثيق بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي، تشدد مصر على أهمية تحقيق واستدامة الاستقرار في تلك المنطقة، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، باعتبارهما عنصرين أساسيين للأمن الإقليمي والدولي. 

ومن هذا المنطلق؛ تعتزم مصر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال 'أوصوم'، كما تبذل جهوداً مضنية في سبيل توفير التمويل اللازم للبعثة.

واستنادًا إلى تجربتها في مكافحة الإرهاب، تحرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة، من خلال مقاربة شاملة؛ تراعي الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية والاجتماعية، بما في ذلك من خلال دور الأزهر الشريف، وبرامج مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

تؤكد مصر التزامها بدعم عمل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، خاصة التي تستضيفها، بما في ذلك من خلال دعم دخول هذه المؤسسات في شراكات لتنفيذ برامج ومشروعات فعالة تلبي تطلعات شعوب بلادنا.

كما بذلت مصر وستبذل كل جهد ممكن، في إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ورئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، لدعم جهود التنمية وحشد التمويل للمشروعات القارية الطموحة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات وبرامج إعادة الإعمار في المناطق الخارجة من النزاعات.

وستواصل مصر الدفاع عن المواقف والرؤى الأفريقية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقاً لتوافق أوزولويني وإعلان سرت، فضلاً عن العمل على إصلاح هياكل التمويل الدولية، وتحقيق تمثيل أكثر عدالة للقارة في مؤسسات الحوكمة العالمية. 

في الختام، أود أن أعرب عن تقديري لمشاركتكم في هذا اللقاء، وأن أنقل تحياتي إلى أشقائي من قادة الدول والحكومات الأفريقية، مع تمنياتي لكم بزيارة موفقة إلى القاهرة، وبمناقشات مثمرة تسهم في دعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أجرى عقب ذلك حواراً تفاعليا مع المشاركين، أعرب خلاله عن سعادته بلقائهم، مؤكداً تطلعه إلى حياة أفضل لشعوب القارة. وأوضح أن أفريقيا تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها عالميًا، مشددًا على أن التحديات التي تواجهها القارة معروفة، وأن الأهم هو كيفية إدارة وتنفيذ الخطط اللازمة لتجاوزها. وضرب مثالًا بثراء بعض الدول الأفريقية بالثروة الحيوانية، التي تستدعي وجود صناعة لحوم متقدمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالقارة من اللحوم والتصدير. كما أشار إلى أن كميات الأمطار والمياه في أفريقيا تفوق احتياجاتها، شريطة إدارتها واستخدامها بكفاءة، مؤكدًا أن غياب الاستقرار والأمن يمثل العقبة الأكبر أمام جذب الاستثمارات.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة بذل كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار، محذرًا من أن غياب ذلك يزيد من مخاطر الائتمان، معرباً سيادته عن تمنياته لجميع دول وشعوب القارة بالاستقرار والتنمية والازدهار، ومؤكدًا أن استقرار أي دولة أفريقية يجب ألا يكون على حساب مصالح دولة أخرى.

وأضاف السيد الرئيس أن مصر، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، طالبت بضرورة توفير بنية أساسية مناسبة للدول الأفريقية، خاصة خلال لقاءات سيادته مع قادة الدول الأوروبية والغربية بالمحافل الدولية والإقليمية المختلفة.