اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥
تشهد منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025 إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مصر، حيث يسعى الكثير للحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت.
وتأتي هذه المنحة في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة التي تشمل العاملين في القطاعات غير الرسمية مثل الحرفيين، عمال البناء، والمزارعين.
منحة العمالة غير المنتظمة هي عبارة عن دعم مالي تقدمه وزارة العمل المصرية لتحسين الظروف المعيشية للأفراد الذين يعملون في قطاعات غير رسمية ولا يحصلون على دخل ثابت.
في خطوة لافتة، أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة المنحة هذا العام بمقدار 500 جنيه، ليصبح المبلغ الإجمالي للمنحة 1000 جنيه لأول مرة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد في 2025. هذه الزيادة تأتي لتلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
تبدأ وزارة العمل في صرف أول دفعات المنحة بعد زيادتها بداية من 7 يناير 2025، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، على أن يستمر الصرف حتى 31 يناير 2025.
يتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ذلك، تستمر الوزارة في صرف منح دورية أخرى، مثل منحة شهر رمضان التي تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ومنحة عيد الفطر التي تُصرف في الأسبوع الأخير من رمضان، ومنحة عيد العمال، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف التي يتم صرفها وفق مواعيد محددة.
لضمان قبول طلب التقديم للحصول على المنحة، يجب أن تتوافر عدة شروط على المتقدمين، وهي:
يمكن للراغبين في الحصول على المنحة التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل باتباع الخطوات التالية:
يمكن للمستفيدين من المنحة الاستعلام عن حالة طلبهم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل باتباع الخطوات التالية:
تُعد زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة في 2025 جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.
تأتي هذه الزيادة في إطار التوجه العام للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على العمالة غير المنتظمة التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، كما تساهم المنحة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات العمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة أفضل للعاملين في القطاعات غير الرسمية، مما يساهم في تحسين نوعية حياتهم والمساهمة في التنمية المستدامة.
