خطوة حاسمة | الحكومة تُصدر توجيهات لتنظيم سوق السيارات وضبط الأسعار

تستهدف الحكومة خلال الفترة الأخيرة تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال، إذ تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التصنيع المحلي.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطًا بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، ومن يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهًا بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.

من جانبه، قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن تحسين أوضاع سوق السيارات المحلي يمكن تحقيقه، خاصة مع تحسن حالة النقد الأجنبي بفضل عودة الأموال الساخنة من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأشار عوض في تصريحات لـ صدى البلد، أن تراجع الإنتاج العالمي للسيارات، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي المتأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أتاح فرصة للمنتج المصري ليتخذ خطوات جادة وإيجابية نحو إنتاج محلي يلبي الطلب في السوق المصري، ما يساهم في تقليص فاتورة استيراد السيارات التي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا.

ويرى الخبير أن شراكة الدولة مع القطاعين الخاص والاستثماري تسهم في تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات، مما يخفف من تأثير نقص الإنتاج المحلي ويقلل من تكاليف استيراد السيارات.

وأوضح أن هناك مسارات أخرى لتخفيف الأزمة، مثل إبرام اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لإنتاج السيارات محليًا، ونقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات وضع إطارًا عامًا للإصلاح التشريعي والإداري، بهدف تحسين مناخ صناعة السيارات ومعالجة التحديات التي تواجه هذه الصناعة في مصر.

فيما قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الناس يتجهوا إلى استيراد السيارات عن طريق الأشخاص، وكان ذلك يضيع على الدولة بعض المبالغ المهولة سواء في الضرائب أو الجمارك، وبالتالي كان لابد من وقفة سريعة، خاصة وأن الدولة مهتمة بتوطين الصناعة المحلية ودعم الصناعة المحلية.

وأوضح خالد سعد، أنه تم وضع ضوابط ومعايير لضبط سوق السيارات في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2021 خرج قانون رقم 9 وفرض على الاستيراد 3 اشتراطات، وهي أنه على من يقوم باستيراد السيارات أن تكون لديه مراكز خدمة معتمدة، وأن تكون لدية قطع غيار لا تقل عن 15%، وأن يغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع: كان لابد أن نفكر كيف نقوم بإيقاف نزيف العملة الخارجية وإدخال عملة للدولة، فحينما نقوم بتصنيع السيارات في مصر يمكننا أن نصدرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وبالتالي توفير العملة الصعبة.

صناعة السيارات تتطور في مصر منذ 50 عامًا، ويتم بيع أكثر من 200،000 سيارة سنويًا وهي الآن ثاني أكبر سوق في إفريقيا وتحتل المرتبة 42 في العالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 70،000 سيارة.

تستهدف وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز إستراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت الاستراتيجية إن تحويل مصر إلى مركز إستراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يوفر 4 مليارات دولار سنويا.

كما تستهدف تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا بالتركيز على السيارات الكهربائية علاوة على التوسع في تصنيع وسائل النقل بداية من الأوتوبيسات وعربات الجر، وتستهدف أيضا تصدير 25 % من الكمية المنتجة أي ما بين 100 و125 سيارة سنويا إلى الخارج بحلول عام 2030.

وتمكنت مصر من التوقيع على عدة اتفاقيات مع مجموعة من العلامات التجارية المعروفة في صناعة السيارات، بهدف زيادة معدلات التصنيع وتوفير المزيد من السيارات للسوق المحلي، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيض أسعار السيارات في السوق المحلي، مما يعزز الوصول إلى مركبات معقولة التكلفة للمواطنين.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين الإنتاج في مصر، وتعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.