تشريعية النواب: نناقش إنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض المستأجر بنسبة من القيمة السوقية

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان، اليوم، شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة واسعة من النواب، حيث أدلى معظمهم بآرائهم، ويتبقى فقط عدد محدود لاستكمال النقاش.

وقال ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج 'حديث القاهرة'، المُذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، إن المناقشات ركزت على أهمية توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، داخل نفس المدينة، ويفضَّل أن تكون قريبة من المنطقة التي كانوا يقيمون بها، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، مشيرًا إلى أن النواب أكدوا على التزام الدولة بتعويض المستأجرين، مشددًا على ضرورة منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة، في حال تم إنهاء العلاقة الإيجارية.

وكشف ايهاب رمزي عن تقدمه باقتراح لإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، على أن يُعوَّض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجَّرة، مؤكدًا أن هذا المقترح سيُناقش في اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

وتابع: 'الوضع الحالي للإيجار القديم يثير قلق شديد لدى المستأجرين ونسعى للتوفيق بين كل الأطراف'.