برلمانية: الاعتراض الرئاسي على الإجراءات الجنائية حرص يعزز الضمانات القانونية

قالت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنّ ما جرى اليوم في البرلمان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليس حدثاً استثنائياً، مشيرة إلى أن الدستور في مادته 123 منح رئيس الجمهورية الحق في التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها.

وأضافت، في حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الاعتراض الرئاسي على 8 مواد من مشروع القانون؛ يأتي في إطار الحرص على تعزيز الضمانات القانونية، باعتبار أن هذا القانون يمثل 'الدستور الثاني' للبلاد لما يتضمنه من تنظيم للحقوق والحريات.

وتابعت، أنّ المجلس قرر تشكيل لجنة عامة تعقبها لجنة خاصة تضم المتخصصين، لبحث هذه المواد بدقة، لافتة إلى أن مراجعة التعديلات قد تتطلب التطرق إلى مواد أخرى غير مشمولة بالاعتراض الرئاسي في حال وجود تعارض قانوني بينها.

وشددت النائبة على أن هذه الخطوة تعكس ممارسة البرلمان لاختصاصه الأصيل في التشريع، مؤكدة أن الخلاف هنا لا يتعلق بجوهر الدولة أو بمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما يدخل في إطار التعاون المرن والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية