العيادة قد تُغلق .. ماذا يقول القانون عن مخالفات مزاولة الطب البيطري؟

وضع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري رقم 416 لسنة 1954 عددًا من الضوابط المنظمة لممارسة المهنة، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، في إطار تنظيم العمل البيطري والحفاظ على سلامة الممارسة المهنية.

ونصت المادة 10 من القانون على معاقبة كل من زاول مهنة الطب البيطري بالمخالفة لأحكام القانون، بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود، يُحكم بالعقوبتين معًا، وفقًا لما نص عليه القانون.

ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ أوجب القانون على القاضي، في جميع الأحوال، إغلاق العيادة محل المخالفة، مع نزع اللوحات واللافتات المرتبطة بها.

كما نص على مصادرة الأشياء المتعلقة بممارسة المهنة، باعتبارها من الآثار المترتبة على المخالفة.

وألزم القانون كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يحددهما القاضي، على نفقة المحكوم عليه، لتشمل العقوبة جانبًا يتعلق بالإعلان عن الحكم إلى جانب العقوبات الأصلية.

وتكشف هذه النصوص عن حرص المشرّع على تنظيم ممارسة الطب البيطري، وعدم السماح بمزاولة المهنة بالمخالفة للضوابط القانونية، مع منح القضاء صلاحيات تتعلق بغلق العيادة ومصادرة الأدوات ونشر الحكم في حالات المخالفة.