الطلاق للضرر يستغرق عامًا.. هذه شروط إثباته

أكد المحامي محمود عبدالرحمن أن النفقة تشمل جميع المصروفات الأساسية، مثل العلاج والمصروفات الدراسية والمأكل وغيرها من المستحقات المتعلقة بالأطفال، مشيرًا إلى أن الحديث هنا يخص نفقة الأولاد وليس نفقة الزوجة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن الزوجة في حالة الخلع لا تحصل على حقوقها المالية كاملة، مضيفًا أن الخلع يُعد الطريق الأسهل للزوجة، فهي تتنازل خلال جلسة الخلع عن حقوقها المالية المتمثلة في نفقة المتعة والعدة والمؤخر، دون علاقة بقائمة المنقولات، لأنها تُعد التزامًا مستقلًا على الزوج وتشبه «وصل أمانة».

وأضاف أن الطلاق، سواء كان حضوريًا أو غيابيًا، يمنح الزوجة حقوقها المالية كاملة من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، لافتًا إلى أن المأذون لا يُدرج قيمة المبالغ المالية في وثيقة الطلاق، وإنما يكتفي بأن الزوجة تطلقت على الإبراء.

وأوضح أن المأذون لا يمنح الزوجة حرية الاختيار بشأن التوقيع على الإبراء، بل يتم توقيعها بالفعل، وإذا لم ترغب في التنازل عن حقوقها فلا يجب أن توقع، لأن الإبراء يعني تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية دون أي مقابل.

وأشار إلى أن الطلاق للضرر يختلف من حيث الإجراءات، إذ يجب أن تثبت الزوجة وقوع الضرر عليها مثل، عدم الإنفاق، أو التعدي الدائم، أو الهجر، إضافة إلى ضرورة وجود شهود، موضحًا أن هذا النوع من الدعاوى قد يستغرق عامًا كاملًا على الأقل داخل المحكمة.