"الدقهلية" تبحث إقامة مشروعات تخدم الانتاجات الزراعية والداجنة والحيوانية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة؛ للمواقع المقترحة لإقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، في إطار توفير خدمات ومشروعات استثمارية متنوعة وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح مرزوق أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني، كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن وتربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وصوامع حفظ الغلال ومخازن، وأيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وأشار مرزوق إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح مرزوق أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال، ولديهم القدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وتتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

ومن جانبه، أوضح المحاسب عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار أنه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته، وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الزراعي والتخطيط العمراني، والشئون الهندسية والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والإدارات الزراعية المختصة، والمراقبة العامة للتعاونيات ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة؛ لإنشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة المنصورة ودكرنس ومنية النصر؛ تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة، واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ؛ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية، وتخفيض الاستيراد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الإقتصاد الوطني من خلال انشاء مشروعات قومية، وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.