الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي

انطلقت صباح اليوم الأحد، بالقاهرة، فعاليات الاجتماع الطارئ، الذي يعقده مجلس جامعة الدول العربية، (على مستوى المندوبين)، وذلك لمناقشة خطورة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) كدولة مستقلة ذات سيادة.

ترأس الاجتماع الطارئ رئيس الدورة الحالية السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية، سفير الدولة لدى القاهرة، والذي ألقى كلمة مقتضبة في بداية الجلسة.

وأكد السفير حمد عبيد الزغابي، في بداية الاجتماع دعم دولة الإمارات المطلق لوحدة واستقرار دولة الصومال الفيدرالية بما يحقق سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

كان السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد أدان اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم (صوماليلاند).

وقال السفير الصومالي, في بيان السبت، إن جمهورية الصومال الفيدرالية تدين وترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما أُعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى 'جمهورية أرض الصومال المستقلة'، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وأشار إلى أن الصومال يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية؛ لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة الصومال وإدانة هذا القرار غير المسئول، ورفضه بشكل واضح وصريح، تضامنًا مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعًا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضًا لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأكد السفير الصومالي، أن هذه التصريحات والإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما شدد سفير الصومال في مصر على موقف حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت على أن إقليم 'أرض الصومال' جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به ككيان مستقل تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما أكد السفير الصومالي، أن الحكومة الصومالية عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الوزراء لبحث التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وأكد رفضه التام جملةً وتفصيلًا مشددًا على  تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية بحقها المشروع في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، واحتفاظها بحق اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين الإقليمي والدولي.